تبادل الخبرات.. مذكرة تعاون مصرفي بين مصر وتونس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع البنك المركزي التونسي بهدف تعزيز التعاون بينهما في المجالات المصرفية المختلفة.
تأتي هذه المذكرة كخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وفي سياق التعليق على هذه الاتفاقية، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مذكرة التفاهم تعكس الروابط القوية التي تجمع بين المصرفين في كلا البلدين.
وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو النهوض بالقطاع المصرفي في مصر وتونس، ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي كجزء من جهود تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل المشترك لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
من جهته، أكد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا جديدًا في سبيل تعزيز الروابط بين المؤسسات المصرفية في البلدين، كما تعكس الالتزام المشترك بتطوير القطاع المالي في تونس ومصر.
تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتيح للجهتين تبادل المعرفة في مجالات متعددة وفقًا للاحتياجات المحددة لكل طرف.
وتشمل المجالات المستهدفة الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، وإدارة الموارد البشرية.
كما تتناول الاتفاقية أنظمة التسويات، وخدمات الدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، فضلًا عن مجال البحث والنشر والإحصاءات.
وتعكس المذكرة أيضًا التزام الجانبين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الكيانات الخاضعة للبنكين المركزيين، بالإضافة إلى السياسات والعمليات النقدية، وتحديث نظم المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والجهات العامة.
وعبر البنك المركزي المصري عن أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة إيجابية تدعم التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجال تطوير الأنظمة المصرفية.
ويأتي ذلك في ظل التحديات الجديدة والمتطلبات الرقابية الدولية التي تفرضها البيئة العالمية، مما يستدعي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي التونسي البنك المركزى المصرى السياسة النقدية حسن عبد الله مصر تونس البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
شهدت سوق الخيارات العالمية تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصبح اليورو يحتل موقعًا أكثر أهمية على حساب الدولار الأميركي، الذي كان يهيمن تقليديًا على تعاملات العملات الرئيسية. يأتي هذا التغير في ظل تراجع ثقة المتعاملين في الدولار نتيجة للسياسات الأميركية غير المتوقعة وتصاعد التوترات التجارية الدولية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتحوطًا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
تشير بيانات شركة الإيداع والمقاصة “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC) إلى أن ما بين 15% و30% من عقود الخيارات المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية، تحولت لصالح اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. هذا التحول يعكس أن اليورو بات يستخدم، ليس فقط كعملة للمضاربة على تحركات الأسواق، وإنما كملاذ آمن يحظى بثقة متزايدة، وهو الدور الذي لطالما كان حكرًا على العملة الأميركية تاريخيًا.
على الرغم من أن الدولار لا يزال يسيطر على الحجم الأكبر في سوق العملات الذي تصل تداولاته اليومية إلى ما يربو على 7.5 تريليون دولار، إلا أن هناك إشارات على أن العملة الأميركية بدأت تواجه تحديات جديدة كعملة احتياطات عالمية مفضلة. ويُعزى جزء من هذا التحول إلى موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها الدولار خلال العام الجاري، مدفوعًا بقلق المستثمرين من اضطرابات الاقتصاد والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، استفادت أوروبا من حزم التحفيز الحكومي الضخمة، ما عزز من جاذبية اليورو وسمح له بالاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية الهاربة من المخاطر.
يرى خبراء مثل أوليفر برينان، وهو مختص في استراتيجيات الخيارات لدى “بي إن بي باريبا”، أن تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة أهمية تدفقات رؤوس الأموال نحو أوروبا قد يصنع بيئة جديدة تصبح فيها أزواج اليورو هي المحرك الأساسي للأسواق. وترتفع احتمالات حدوث تغيرات عميقة في بنية سوق العملات، إذا استمر المستثمرون في تفضيل العملة الأوروبية.
من الناحية الرقمية، شهد اليورو مكاسب قوية منذ بداية العام محققًا ارتفاعًا بنحو 11% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 متجاوزًا حاجز 1.16 دولار. بالمقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأساسية بأكثر من 7%، ليصل لمستويات لم يشهدها منذ عام 2022، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين بالأصول الأميركية.
التوقعات بشأن الدولار لا تبدو واعدة في الأجل القصير؛ حيث أشار بول تيودور جونز، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، إلى احتمالية استمرار التراجع بنسبة تصل إلى 10% إضافية خلال العام المقبل. كما تلفت عقود عكس المخاطر، وهي المؤشر الذي يعبّر عن توجهات المتداولين في سوق الخيارات، إلى ازدياد النبرة السلبية تجاه الدولار أمام الين الياباني، مقابل نظرة أكثر اتزانًا فيما يخص اليورو والين. ويرى برينان أن المؤشرات الحالية تمثل إشارة هامة على قوة اليورو المتزايدة مقارنة بمنافسيه.
في المحصلة، يبدو المشهد المالي العالمي مقبلًا على تغييرات هيكلية في مركز ثقل أسواق العملات، حيث يعيد المستثمرون دراسة خياراتهم في ضوء مستجدات السياسة والاقتصاد، وتتجه الكفة أكثر فأكثر لصالح العملة الأوروبية الموحدة، التي أضحت ملاذًا آمنًا ومستقرًا في عين عاصفة الأسواق الدولية.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي| 5474 جنيه | 5451 جنيه | |
| 5018 جنيه | 4997 جنيه | |
| 4790 جنيه | 4770 جنيه | |
| 4106 جنيه | 4089 جنيه | |
| 3193 جنيه | 3180 جنيه | |
| 2737 جنيه | 2726 جنيه | |
| 170269 جنيه | 169559 جنيه | |
| 38320 جنيه | 38160 جنيه | |
| 3368.77 دولار |
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن