محافظ البحيرة تسلم 10 عقود لتقنين أراضي الدولة و14 نموذج تصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
سلمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة 10 عقود تقنين للمتقدمين من مركز حوش عيسى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.
تسليم 14 نموذج 8 الخاص بالتصالح في البحيرةكما سلمت الدكتورة محافظ البحيرة 14 نموذج 8 الخاص بالتصالح، لعدد من المتقدمين بواقع 6 نماذج بمركز أبو حمص، و 3 نماذج بحوش عيسى، و5 نماذج بدمنهور.
وأوضحت «عازر» أن تسليم هذه العقود والنماذج خطوة مهمة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية وموضوعية لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.
وشددت الدكتورة المحافظ على ضرورة التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المواطنين وتسريع إجراءات التقنين مع الالتزام بالقوانين.
هذا وتهيب المحافظة بالمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة المقررة قانوناً وإلا سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واسترداد الأرض، حفاظاً على حق الدولة والشعب.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة أراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية