الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطائرات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
| أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو اليوم الثلاثاء أنه بعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية. وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق أجواء المملكة أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة بسبب التصعيد في المنطقة والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما. وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إطلاق العشرات من الصواريخ الباليستية ضد أهداف أمنية داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي. أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية اليوم الثلاثاء السماح بإقلاع الطائرات نحو الغرب بعد التنسيق مع سلطات الطيران القبرصي إلى حين تقييم المستجدات. وقال المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان إنه “بناء على توصية المعنيين في المديرية العامة للطيران المدني فقد تقرر السماح بإقلاع الطائرات نحو الغرب بعد التنسيق مع سلطات الطيران القبرصي إلى حين تقييم المستجدات والمعطيات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة الحركة الجوية في الأجواء اللبنانية وفق المعيار والمقاييس الدولية”. وكان حمية قد أعلن في بيان سابق أنه “نظرا إلى التطورات الإقليمية سيتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أمام حرکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاشغال السوري يدعو الشركات الأردنية للمشاركة بمشروعات إعادة الاعمار
صراحة نيوز – دعا وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس مصطفى عبد الرزاق، الشركات الأردنية العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية للمشاركة بمشروعات إعادة الأعمار في بلاده.
وأكد خلال لقائه مساء أمس الاثنين، بالعاصمة دمشق أعضاء من الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليا، اهتمام بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات الأردنية في أضاءه الطرق الخارجية بواسطة الطاقة الشمسية.
وأوضح أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات مدعوة للمشاركة في إعادة تأهيل الشركات العامة السورية العاملة بقطاع العقار والاسكان وادارتها والاستفادة من التسهيلات المقدمة حكوميا.
وقال أن اهتمام الحكومة السورية منصب اليوم على إعادة اعمار وبناء المناطق المدمرة وتطويرها والاستثمار فيها، مؤكدا أن هذا متاح أمام الشركات العربية والأجنبية، إلى جانب تطوير المشروعات الاسكانية التابعة لجمعيات الإسكان.
وأشاد المهندس عبدالرزاق، بالجهود التي بذلها الأردن منذ بدء الأزمة في سوريا، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، مؤكدا أن المملكة لم تقصر وكانت من أوائل الدول التي ساعدت اللاجئين السوريين وفرت لهم أفضل الخدمات.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يزور سوريا حاليا، يسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب السوري، وإقامة شراكات استراتيجية والمشاركة بمشروعات إعادة الأعمار.
وبين العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد، أن قطاع الانشاءات والمقاولات والإسكان والاستشارات الهندسة والصناعات المرتبطة به بالمملكة لديها الخبرات الكافية التي تمكنها من مساعدة سوريا في مرحلة البناء الجديدة، وتنفيذ مشروعات في البنى التحتية والإسكان وتأهيل المساكن والشوارع وتنفيذ مشروعات بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تزويد الجانب السوري قائمة بالشركات الأردنية بقطاعات الطاقة المتجددة والمصانع التي تقوم بتنفيذ عمليات اضاءة الطرق والشوارع بالمملكة، مقترحا عقد منتدى أعمال خاص بقطاع المقاولات والانشاءات والإسكان للاطلاع على الخبرات والمنتجات الأردنية المتوفرة لديه.
بدوره، أكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، استعداد قطاع المقاولات والانشاءات تقديم مختلف الخدمات والاستشارات وتوفير التدريب الميكانيكي بما يتماشى مع كودات البناء الحديث، علاوة على المشاركة بمشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية وبناء المساكن، بالتشاركية مع القطاع الخاص السوري.
من جهته، أشار ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الأردن المهندس إبراهيم النوايسة، للخبرات التي يملكها القطاع ما مكنه من المشاركة في تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى بالعديد من الدول ولا سيما بالعراق ودول الخليج العربي، مؤكدا أن إعادة بناء سوريا مصلحة مشتركة للبلدين.
بدوره، لفت عضو هيئة منتدى الاعمال الهندسي، المهندس فهد أبو جابر، للأعمال التي يمكن أن يقدمها قطاع الاستشارات الهندسية بالمملكة للجانب السوري بمجال إعادة الاعمار ومنها الحلول المرورية وتأهيل المستشفيات والمدارس والمشروعات العامة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل