العجز التجاري في ارتفاع رغم تراجع استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3,2 في المائة، ليبلغ 196,85 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل 190,79 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 4,6 في المائة إلى 491,95 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 295,09 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقطة ليبلغ 60 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 10,9 في المائة إلى 113,99 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,1 في المائة إلى 106,20 مليارات درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 4,3 في المائة إلى 111,28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,7 في المائة إلى 61,14 مليار درهم، إلى جانب انخفاض المنتجات الخام (ناقص 4,7 في المائة إلى 21,45 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 2,8 في المائة إلى 77,39 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 21,2 في المائة إلى 17,42 مليار درهم، وهي أقوى نسبة ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,7 في المائة إلى 53,50 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 7,6 في المائة إلى 101,71 مليار درهم).
وظلت صادرات « الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية » شبه مستقرة، بقيمة تقدر، على التوالي، بـ11,98 مليار درهم، و 56,83 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 0,7 في المائة إلى 31,78 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة صادرات عجز وارداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة صادرات عجز واردات فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟