صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@03:12:52 GMT
«الأونروا»: 10 آلاف شخص في القطاع يحتاجون لإجلاء طبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت لويز ووتريدج المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إفادة صحفية في جنيف أمس، أن أكثر من 10 آلاف شخص في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي بعدما تسببت الحرب في مقتل أكثر من 41 ألف شخص.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي نسق الإجلاء الطبي لثمانية مرضى من غزة في حاجة ملحة للعلاج. وذكر بيان صحفي أن المرضى، الذين رافقهم 24 فرداً من أسرهم، تم نقلهم إلى مستشفيات في بوخارست. وذكرت المفوضية أن هذه أول مرة ينسق فيها الاتحاد الأوروبي إجلاءً طبياً من غزة إلى أراضيه.
وحتى الآن تم نقل 45 مريضاً فلسطينياً في حالة خطيرة إلى إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا بالاتحاد الأوروبي لتلقي العلاج بمساعدة منظمة الصحة العالمية. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم إجلاء نحو 5000 شخص لتلقي العلاج منذ نشوب حرب غزة في أكتوبر 2023. وذكرت المنظمة الأممية أن هناك 10 آلاف شخص إضافيين في غزة ما زالوا يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جنيف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.