تحسينات في تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، تحسينات مرورية جديدة على تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول، لزيادة استيعاب التقاطع لـ 3500 مركبة إضافية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة 40%.
وتفصيلاً، قام المركز بهدف زيادة الاستيعاب المروري، بتطبيق تحسينات مرورية جديدة في تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول شملت إضافة مسارات تستوعب 3500 مركبة إضافية وتعزيز حركة المشاة، إضافة إلى مسارات للدراجات الهوائية قيد التطوير.
وينفذ المركز عدة مشروعات أخرى، تتضمن تحسينات مرورية انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل، وتسهم هذه المشروعات في تحقيق رؤية مركز النقل المتكامل الطموحة في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.
ومن أبرز تلك المشاريع مشروع التحسينات المرورية في طريق مصفح (E30)، وذلك بهدف معالجة مجموعة من التحديات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز النقل المتكامل في أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو نوعي لاقتصاد أبوظبي
تعكس الأرقام الناتجة عن حراك اقتصاد أبوظبي مدى نجاعة المخططات الاقتصادية المستندة إلى الاستراتيجية الشاملة، التي ترتكز إلى الاستدامة، وضمانة تحولات ناجعة في كل القطاعات، لا سيما غير النفطية منها، بما فيها مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل هدفاً أساسياً لاستكمال البناء الاقتصادي.
ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بات مدعوماً، منذ سنوات عديدة، من نمو في قطاعات محورية حيوية، مثل الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتشييد، والبناء والتجزئة.
التنوع الاقتصادي بات السمة الرئيسة للحراك العام، وهذا يعد الهدف الأول ضمن الاستراتيجية المحلية طويلة الأمد، كما أن المرونة في التعاطي مع المتغيرات، تساهم أيضاً في تحقيق كل المستهدفات، الخاصة بأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة.
وسط هذه الصورة يمكن النظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ «وفق مركز إحصاء - أبوظبي» 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل النمو في نطاق القطاعات غير النفطية 6.1%، ليصل إلى 164 مليار درهم تقريباً، من إجمالي بلغ 291 مليار درهم.
وفي الفترة ذاتها، بلغت حصة القطاعات المشار إليها من إجمالي الناتج 56.2%، وهذا يعني أن حصة القطاع النفطي فيه تواصل التراجع لتصل إلى 43.8%، وفي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى استمرار هذا المسار في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مبادرات ومخططات مستمرة مع استثمارات متصاعدة في الميدان غير النفطي بشكل عام.
الجهود والنتائج ليست مستمرة في تنويع الاقتصاد المحلي لأبوظبي فحسب، بل تحقق قفزات نوعية في مساحات زمنية قصيرة، وهذا ما يعزز في الواقع الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن ضمن المؤشرات اللافتة في هذه السياق أن نمو قطاع الصناعة، في تنوعه وتوسع نطاقاته، ينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهذه الأخيرة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق باستقطاب المواهب المتميزة.
والكوادر الخاصة تمثل بحد ذاتها إضافة صلبة للمسار العام الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن ننسى النمو المطرد للقطاع المالي والتأمين الذي بلغ نموه في الربع الأول من العام الحالي 9.1%. العوامل والدوافع كثيرة ومتنوعة لاستمرار نمو اقتصاد أبوظبي، على أسس استراتيجية متطورة، تحقق المستهدفات المأمولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي