أعلنت شركات طيران إماراتية، تعليق رحلاتها إلى بعض الدول يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وأصدرت طيران الإمارات بياناً صحفياً، أعلنت فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق "البصرة وبغداد"، وإيران "طهران"، والأردن "عمّان" يومي 2 و3 أكتوبر.
وقالت الشركة: "لن يُسمح للمتعاملين العابرين عبر دبي الذين لديهم وجهات نهائية في العراق وإيران والأردن بالسفر إلى نقطة انطلاقهم، حتى إشعار آخر".

إلغاء رحلات

وأكدت الشركة إلغاء بعض الرحلات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، تضمنت الرحلة EK 837/838 دبي ‑ البحرين ‑ دبي، وEK855/86 دبي ‑ الكويت ‑ دبي، وEK31/32 دبي ‑ لندن هيثرو ‑ دبي، وEK866/867 دبي ‑ مسقط ‑ دبي".

‏ودعت المسافرين المتأثرين إلى الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بالشركة إذا قاموا بالحجز مع طيران الإمارات مباشرة، ولفتت إلى ضرورة التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز لتلقي التحديثات، كما يجب على العملاء المغادرين أو القادمين إلى مطار دبي الدولي التحقق من حالة رحلاتهم على emirates.com للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم".

وقالت الشركة "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات".


طيران العربية

من جهتها، أعلنت شركة طيران العربية استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت.

فلاي دبي 

فيما أكدت شركة فلاي دبي تأثر رحلات تابعة للشركة بالإغلاق المؤقت الذي اتخذته بعض المجالات الجوية مساء الثلاثاء 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح المتحدث باسم الشركة أن "رحلة فلاي دبي FZ 143 عادت إلى مطار عمّان الدولي، كما عادت أيضاً FZ 157 المتجهة لمطار أنقرة الدولي إلى دبي، وأيضاً عادت رحلة فلاي دبي FZ 728  إلى مطار إسطنبول الدولي".
وذكر أنه تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران "باستثناء بندر عباس وكيش ولار" في 2 و3 أكتوبر، ولن يتم قبول المسافرين إلى هذه الوجهات.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فلای دبی

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدعو رعاياها بالشرق الأوسط للاستعداد لإلغاء رحلات وإغلاق أجواء
  • الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • بسبب القطار السريع.. تعديل مؤقت في مواعيد قطارات خط «القباري - مرسى مطروح» اليوم
  • اليوم.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر لرفع كمرة مونوريل 6 أكتوبر.. وهذه التحويلات المرورية
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية بالمنطقة
  • وصول طائرة “المعلا ” التابعة لشركة فلاي عدن الى مطار عدن الدولي
  • بلديات توقف الدراسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة المتوقع