تضم 10 شركات متخصصة.. «تصديري الصناعات الهندسية» ينظم بعثة تجارية لـ غانا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تصديري الصناعات الهندسية.. تتوجه 10 شركات متخصصة في قطاع الصناعات الهندسية ضمن الشركات التي تعمل تتستهدف تصدير منتجاتها الصناعية تحت مظلة المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية، إلى دولة غانا لعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات التجارية المستوردة في كوت ديفوار، وجاء ذلك ضمن بعثة تجارية نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تستهدف جذب أسواق جديدة في أفريقيا.
وتضمنت البعثة التجارية إلى دولة غانا عرض تصديري من جانب الشركات المصرية في البعثة لـ سوق غانا الصناعي في قطاعات صناعية منها «الأجهزة المنزلية، والكهربائية، وقطاع أدوات المائدة والمطبخ، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والطلمبات، والمراجل، والمحركات، وقطاع وسائل النقل، وتشغيل وتشكيل المعادن ومكونات السيارات، والآلات والمعدات الزراعية»
وكان قد صرح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية عن وصول صادرات القطاع لـ أول مرة لـ 3.494 مليار دولار حجم الصادرات خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس 2024، بـ نسبة تصل لـ 27.3%، وتعتبر تلك القفزة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس ليسجل حجم صادرات يمثل تلك النسبة.
يذكر أن صادرات شركات قطاع الصناعات الهندسية في مصر سجلت 2.746مليار دولار خلال العام المنصرم من الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس 2023.
وجاء قطاع الكابلات، إحدى قطاعات الصناعات الهندسية ضمن أكبر القطاعات التي حققت نسبة صادرات كبيرة في شهر أغسطس الماضي بـ حسب آخر الإحصائيات الصادرة من المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية بـ نسبة وصلت لـ 33.1%.
اقرأ أيضاًشريف الصياد لـ «الأسبوع»: مبادرات من «المركزي» بعد قرار رفع الفائدة
لأول مرة.. التصديري لـ الصناعات الهندسية يستقطب أسواقا جديدة في قطاع صناعة مكونات السيارات
التصديري للصناعات الهندسية: 40 مشتريا دوليا يشارك بالنسخة الثانية من معرض الصناعات الكهربائية «EPS»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية قطاع الصناعات الهندسية قطاع الأجهزة الكهربائية قطاع الأجهزة المنزلية قطاع وسائل النقل المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية قطاع الكابلات بعثة المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية التصدیری لـ الصناعات الهندسیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة