بتهمة السب أثناء المحاضرة.. إحالة أستاذ بحقوق المنوفية للتحقيق
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكدت جامعة المنوفية، إحالة عضو هيئة التدريس صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التحقيق وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات، مؤكدة حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية وانضباط العملية التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.
استاذ جامعي يلتفظ بألفاظ نابيه بجامعة المنوفيةكانت قد أثيرت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة المنوفية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلالة دكتور جامعي بأحد مدرجات كلية الحقوق جامعة المنوفية يتلفظ ألفاظ نابية، أمام طلاب وطالبات الفرقة الأولى من العام الجامعي الحالي.
وكانت تعددت شكاوى طلاب الجامعات ضد بعض الأساتذة، حتى شرعت بعض المؤسسات التعليمية وعلى رأسهم بعد الجامعات في إنشاء "وحدة مناهضة التحرش والعنف داخل الحرم الجامعي"؛ لمواجهة تلك الممارسات بدءًا من الطلاب حتى الأساتذة، وفي الأونة الأخيرة أصبحت اتحادات الجامعية صوتًا للطلاب في تقديم الشكاوى.
وقام أحد الطلاب بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، بتوثيق مقطع فيديو ظهر من خلاله دكتور جامعي يتلفظ ألفاظ سيئه من سب وشتم ووصف أمام الطلاب والطالبات ، الذي يُدرَس مادة القانون للفرقة الأولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية
وأوصح المقطع المتداول ، تحدث الدكتور الجامعي "بشكل غير لائق أمام الطلبة والطالبات، وإهانتهم بما يخل بالقواعد والآداب الجامعية المتعارف عليها في التعامل بين الأستاذ الجامعي وطالب العلم".
وذكرت. بعد التعليقات علي المقطع المتداول تعليقا على بعض الأقوال والوقائع التي يرونها ضد القواعد والتي بدرت من الأستاذ على مدار هذا اليوم وهي سب طالبات ووصفهن بـ"السفلة وعديمي الأدب" لمجرد تأخرهن عن المحاضرة، كما سب الطلاب بشكل عام خلال المحاضرة بوصفهم بـ"الغجر"، والتلفظ بألفاظ نابية غير لائقة في أثناء المحاضرة.
وطالب الدارسين بوقف الأستاذ الجامعي الذي ظهر بالصوت والصوره خلال مقطع الفيديو، لقيامه "بالتحرش اللفظي والجسدي بالطلاب داخل مدرج كلية الحقوق جامعة المنوفية
عقوبات الدكتور الجامعي المتحرش لفظيا أو جسدياًالعقوبة التي وضعتها الجامعات المصرية من خلال وحدة مناهضة التحرش لفظيا أو جسدياً، ضد عضو هيئة التدريس الذي يثبت تحرشه بالطلاب بعد إجراء التحقيق كالتالي:
الأستاذ الجامعي معرض للإحالة إلى مجلس تأديبي ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، وهي "التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة، العزل مع الحرمان من المعاش والمكافأة، وذلك في حدود الربع"، وكل فعل يزري لشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنوفية إلي التحقيق قانون تنظيم الجامعات هيئة التدريس عضو هیئة التدریس جامعة المنوفیة تنظیم الجامعات
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.