رسمياً.. تسليم المركزي للإدارة الجديدة بطرابلس، والمنفي يطالب بعدم التسييس
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
باشر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مهامهما رسميا من مقر المصرف بعد مراسم التسليم والاستلام من المحافظ المكلف من الرئاسي عبدالفتاح غفار.
وحضر مراسم التسليم والاستلام اللجنة المكلفة من الرئاسي برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي، وممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة الهادي الصغير وعبدالجليل الشاوش.
وسبق مراسم التسليم والاستلام لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي مع المحافظ الجديد ونائبه، والذي أكد خلاله على ضرورة الالتزام بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.
كما شدد المنفي على ضرورة الالتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة “1/12 ” فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة.
وأثنى المنفي على الدور الوطني للمحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف وتنفيذ أحكام القضاء وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.
وكان المحافظ ناجي عيسى قد وصل العاصمة طرابلس يوم أمس الثلاثاء رفقة نائبه وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة بنغازي وبعد التصويت بالإجماع على تعيينه محافظا للمركزي في جلسة علنية الاثنين الماضي.
المصدر: ليبيا الأحرار + المجلس الرئاسي
المصرف المركزيالمنفيرئيسيطرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي المنفي رئيسي طرابلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها