WSJ: وزير الطاقة السعودي حذر من تراجع النفط إلى 50 دولارا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، استنادًا إلى مصادر من داخل تحالف أوبك بلس، أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان٬ حذر من احتمال تراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء التحالف بالقيود الإنتاجية المتفق عليها.
وأضافت الصحيفة، أن بعض الدول المنتجة الأخرى في أوبك بلس اعتبرت تصريحات الوزير السعودي تهديدا واضحا، مشيرين إلى أن السعودية قد تكون مستعدة لبدء حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق في حال عدم التزام باقي الدول بالاتفاقيات الإنتاجية.
وأفاد تقرير الصحيفة، أن وزير الطاقة السعودي وجه تحذيرات الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي، إلى الدول المنتجة في تحالف "أوبك بلس" بشأن احتمال تراجع أسعار النفط.
وأشار إلى أن الوزير السعودي لفت تحديدا إلى العراق وكازاخستان، كدولتين تنتجان كميات زائدة عن المتفق عليه.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس، التي تشمل دول أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، الأربعاء لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات كبيرة في السياسة النفطية.
والخميس الماضي، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن السعودية تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل، وذلك في إطار خططها لزيادة الإنتاج بهدف استعادة حصتها في السوق، حتى وإن أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المملكة ملتزمة بخطة أوبك بلس لزيادة الإنتاج كما هو مقرر في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من احتمال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول نتيجة لذلك.
وأشارت إلى أن السعودية تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، وذلك ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج واستعادة حصتها في السوق، حتى إذا تسبب ذلك في انخفاض الأسعار.
وأفادت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن المملكة ملتزمة بخطة تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.
وتتحمل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الجزء الأكبر من تخفيضات إنتاج أوبك بلس، حيث خفضت إنتاجها بحوالي مليوني برميل يومياً منذ أواخر عام 2022.
وحالياً، يقوم أعضاء تحالف أوبك بلس بتقليص الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو 5.7% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.
وأكدت أوبك والمملكة العربية السعودية مراراً أنهما لا تستهدفان سعراً محدداً للنفط، وإنما تستندان في قراراتهما إلى أساسيات السوق بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النفط السعودية العراق العراق السعودية النفط كازاخستان اوبك بلس المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لزیادة الإنتاج أسعار النفط أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة