بسبب عدم الإنجاب وظروف العمل.. شاب وفتاة يتخلصان من حياتهما بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، تخلص شاب وفتاة من حياتهما في واقعتيين مختلفتين، حيث شنقت فتاة نفسها والشاب تناول حبة الغلة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز طوخ بورود بلاغ عن قيام شاب وفتاة بالتخلص من حياتهما في واقعتيين مختلفتين إحداهما شنقت بنفسها والأخر تناول حبة الغلة، انتقلت الأجهزة المعنية للتحقيق، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.
وأوضحت التحريات الأولى أن الفتاة "ش" متزوجة وكانت تمر بظروف نفسية سيئة لعدم قدرتها على الإنجاب، فخنقت نفسها بحبل داخل غرفتها والواقعة الأخرى لشاب يعمل مع زوج أخته فى "محمصة" بالفيوم وحصل اختلاف بينهما فتناول حبة الغلة ولقي مصرعه في الحال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخلص من حياته تناول حبة الغلة عدم الإنجاب قرى طوخ
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة بالغة الأهمية على طريق التنمية المستدامة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، التي تمثل مرآة حقيقية للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا التقرير لا يقتصر على أرقام مجردة، بل يعكس نتائج سياسات طويلة المدى وبرامج توعوية تسعى إلى ضبط النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
من خلال تحليل البيانات المستمدة من وزارتي التخطيط والصحة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، يقدم التقرير رؤى دقيقة حول التغيرات في معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية على مستوى المحافظات.
انخفاض لافت في معدل الإنجاب الكليأظهرت بيانات عام 2024 تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الانخفاض استمرارًا لاتجاه بدأ منذ عام 2014، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).
هذا الاتجاه التنازلي يؤشر إلى تحوّل تدريجي في سلوكيات الإنجاب لدى الأسر المصرية، نتيجة برامج التوعية، وتمكين المرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاوتات إقليمية.. بين الحضر والحدودلم تكن معدلات الإنجاب متجانسة عبر محافظات الجمهورية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، تصدرت محافظة مطروح القائمة بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة. هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والحدودية أو الريفية، حيث لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الجهود في التوعية وتنظيم الأسرة.
وقد أكدت البيانات على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية، ما يستدعي توجيه المزيد من البرامج السكانية والتنموية لهذه المناطق.
مقارنة زمنية تكشف نجاح السياساتعند مقارنة معدلات الإنجاب بين أعوام 2021، 2023، و2024، يتضح أن جميع المحافظات المصرية سجلت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنجاب، بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات وزارة التخطيط. هذا التراجع يعزز ثقة صناع القرار في فاعلية السياسات السكانية المنفذة مؤخرًا، والتي شملت توسيع نطاق برامج التوعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
ويرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي، في تصريحات خاصة، إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة