صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صنادیق الثروة السیادیة
إقرأ أيضاً:
15.3 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية.. وتتضمن 4.4 مليار ريال من السلع والمنتجات غير النفطية
بلغ حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات غير النفطية خلال العام الماضي 6.2 مليار ريال عماني، وتستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها حاليا ومبادرات البرنامج الوطني «نزدهر» تطوير الصناعات القائمة حاليا وتحفيز الصناعات المتقدمة والخضراء والإبداعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز زيادة حجم الصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني وتوسعها في أسواق جديدة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية وتفعيل الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية الدولية والاتفاقيات التجارية؛ لفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج العماني ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم أنشطة إعادة التصدير، ويركز التوجه الاستراتيجي لبرنامج «نزدهر» الذي يندرج ضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي على أهداف مهمة منها: تمكين الشركات المحلية من النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية والتسويقية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات للقطاعات التي تعزز تنمية الصناعات التحويلية والصادرات.
وضمن النتائج المهمة لهذه الجهود والمبادرات تمثل الاستثمارات التي تستقطبها سلطنة عُمان قيمة مضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، حيث أشار «نزدهر» خلال لقائه الإعلامي لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، وتم تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 828 مليون ريال عُماني في 7 قطاعات اقتصادية متنوعة، وتوجه جانب من هذه الاستثمارات لدعم صناعات اللدائن والبلاستيك من خلال المجمع الصناعي في صحار، كما تشمل الاستثمارات النوعية مشروع مجمع الحديد والصلب بالدقم، ومشروع مصنع البولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار. وتعزز هذه الاستثمارات الجديدة نمو الصناعات التحويلية ورفع صادرات القطاع التي تمثل الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان. وفي إطار النتائج الإيجابية لجهود تنمية الصناعة والصادرات، ترصد الإحصائيات استمرار السلع والمنتجات العمانية غير النفطية في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع نمو ملموس في الصناعات المستهدفة ضمن جهود جذب الاستثمارات مثل البلاستيك واللدائن والمعادن والآلات، وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عمان بلغ 15.3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن ذلك 4.4 مليار ريال عماني من صادرات السلع والمنتجات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومن أهم هذه الصادرات المنتجات المعدنية والمعادن حيث تجاوزت قيمة صادراتها ملياري ريال عماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتبلغ قيمة صادرات البلاستيك والمطاط 636 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية 561 مليون ريال عماني، والآلات والأجهزة 429 مليون ريال عماني، والصادرات الأخرى 757 مليون ريال عماني.
كما ترصد الإحصائيات أن حجم أنشطة إعادة التصدير بلغ 1.1 مليار ريال عماني خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري وسجل تراجعا طفيفا مقارنة مع مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات النفطية، توضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت بنسبة 16.8 بالمائة لتتراجع من 11.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2024 إلى 9.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس من العام الجاري، حيث تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 16.6 بالمائة إلى 5.7 مليار ريال عماني، وصادرات النفط المصفى بنسبة 17.1 بالمائة إلى 2.7 مليار ريال عماني وصادرات الغاز المسال بنسبة 17.2 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني، وقد سجل إجمالي الواردات 11.4 مليار ريال عماني، وتتضمن أهم الواردات: المنتجات المعدنية بقيمة 3 مليارات ريال عماني، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة تقترب من ملياري ريال عماني، والمعادن بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، وواردات أخرى بقيمة 3.1 مليار ريال عماني.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية