تحذيرات من استهداف "اسرائيل" لمنشآت ايران النفطية: سيشعل ازمة عالمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
توعدت إسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على عشرات الصواريخ التي أسقطتها على عدة مواقع إسرائيلية، الأمر الذي دفع لتوقع أن تكون حقول النفط والغاز الإيرانية هدفا محتملا، وفي استهدافها سيتسبب بأزمة طاقة عالمية تبدأ بارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط على مستوى العالم، مما قد يتسبب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وبينما تشكل بنية إيران النفطية الواسعة، التي تضم حقول نفط ضخمة وأنابيب ومحطات تصدير ومصافي، هدفا مغريا لضربات إسرائيلية -على حد بلومبيرغ- يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وتشكل صناعة النفط الإيرانية دعامة أساسية لاقتصادها، ورغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لسنوات، لا تزال إيران تصدر بين نصف إلى ثلثي نفطها، ومعظم هذا النفط ينتهي به المطاف في الصين.
وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن أي تعطيل لتصدير النفط الإيراني سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد طهران كما سيضر باقتصاد الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم)، وسيضر بالتالي بالاقتصاد العالمي.
ارتفاع بالأسعاروأمس ارتفعت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ويشير المحللون إلى أن ضربات ناجحة على إنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد ترفع الأسعار بشكل أكبر، وهو سيناريو قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وتلاحظ “بلومبيرغ” أن قطع إمدادات النفط الإيرانية سيجبر المصافي الصينية على زيادة مشترياتها من الموردين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك روسيا. وهذا التحول قد يؤدي إلى دعم مالي أكبر لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، مما يزيد تعقيد المشهد الجيوسياسي الأوسع.
مخاطر التصعيدويحذر المحللون العسكريون من أن أي هجوم إسرائيلي من هذا النوع قد يؤدي إلى أعمال انتقامية من قبل إيران، ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ويجد القادة الإسرائيليون أنفسهم تحت ضغط لتحقيق توازن بين رغبتهم في إضعاف إيران وبين الحاجة إلى تجنب الدخول في دوامة عنف لا تنتهي.
وقال محلل عسكري لبلومبيرغ “إسرائيل بحاجة إلى دراسة العواقب الأوسع لمثل هذه الضربات بعناية”. وأضاف “في حين أن استهداف صناعة النفط الإيرانية قد يضعف طهران، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى ردود فعل أقوى من إيران”.
وتأتي هذه التحديات في وقت يشير فيه بعض المحللين إلى أن أسعار النفط قد تشهد انخفاضا في عام 2025 بسبب فائض العرض، ولكن أي عمل عسكري ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية قد يغير هذا الاتجاه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الإیرانیة یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!