توقيع اتفاق تسوية بين والري وهيئة التعمير وشركة القناة للسكر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وقع كلا من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، و الدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر ، اتفاقية تسوية بين الري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر، بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية.
ويأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التى تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ، وانطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى .
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات، توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
يذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق تسوية والري وزارات العدل الدكتور هانى سويلم والموارد المائية والري المستشار عدنان فنجري وزير العدل القناة للسکر
إقرأ أيضاً:
برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
الثورة نت /..
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، المواضيع المتصلة بتنمية وتطوير قطاع الاستثمار ودوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واستهلّ الاجتماع الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ – 2025م والذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، بقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء.
وأقر الاجتماع مشروع دليل خدمة المستثمر “الإصدار الأول” المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية امام المستثمرين.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446/2025، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
كما أقر مجلس الإدارة، مشروع اللائحة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتحديد الإطار العام لمهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة الهيئة العام للاستثمار، ووجه المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة بشأن اللائحتين.
كما وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة من 2015 – 2024م، وذلك للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد لمدة سنة إضافية.
وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بصدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025 م، واعتبره خطوة أساسية في مسيرة البناء والتغيير والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن اليمن يؤسس لمرحلة جديدة ويسير بخطى ثاقبة وواضحة يمكن لمسها من خلال ما تحقق من إنجازات حكومية وصمود شعبي، موضحًا أن الاستقرار النسبي في الجانب الاقتصادي يعكس متانة الأسس التي قامت عليها الدولة وإصرارها على المضي نحو الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن القيادة الرشيدة للبلد، أثبتت للجميع حرصها على أمن واستقرار اليمن واقتصاده بالرغم من تداعيات العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي، كما استطاعت بحكمتها وحنكتها إدارة المعارك ومواجهة التآمر.
وعدد العلامة مفتاح، المزايا التنافسية التي تزخر بها البلاد وتمثل عوامل جذب للاستثمار منها الموقع استراتيجي والقرب من طرق التجارة العالمية، إضافة إلى توفر عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وغير المستغلة حتى اليوم إلى جانب تعدد الثروات الطبيعية “التعدين”.
ولفت بهذا الشأن إلى المقومات السياحية الفريدة الناتجة عن التنوع الجغرافي وكذا توفر العمالة المحلية الماهرة القابلة للتطوير والتأهيل والتي يضاف إليها تكاليف التشغيل المنخفضة.
ووجه القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من أبناء الوطن والجاليات اليمنية في الخارج وكل من يرغب من الدول الشقيقة والصديقة الاستثمار في بلادنا، دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وخوض الشراكة مع القطاع العام في مشاريع البنى التحتية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية