الجيل الرابع من معالجات «إنتل Xeon» يتوسع بالخدمات السحابية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت خدمات أمازون ويب عن توافر إصدارات جديدة من مثيلات أمازون للحوسبة المرنة (Amazon EC٢) مدعومة بمعالجات إنتل Xeon المخصصة من الجيل الرابع. يعتبر هذا الإطلاق آخر إضافة إلى فئات Xeon من الجيل الرابع التي تقدم التكلفة الإجمالية للملكية وأكبر عدد من المسرعات المدمجة في أي وحدة معالجة مركزية لتغذية الأعباء الرئيسية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، والشبكات، وتطبيقات الشركات.
قالت ليزا سبيلمان، نائبة الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة منتجات وحلول Xeon في إنتل: عملت إنتل عن كثب مع خدمات أمازون ويب لتقديم معالجات Xeon من الجيل الرابع الغنية بالمميزات لعملاء السحابة، والتي استفاد العديد منهم من أدائها وقيمتها لعدة أشهر في الإصدارين الخاص والعام. تقدم فئات أمازون EC٢ الجديدة M٧i-flex و M٧i، من الجيل الرابع من Xeon محركات المسرعات للجماهير من خلال نطاق أمازون العالمي الواسع. تقدم المسرعات المدمجة مثل Advanced Matrix Extensions من إنتل بديلًا مطلوبًا في السوق للعملاء الذين لديهم طلب متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكن لـXeon من الجيل الرابع مع AMX أيضًا تحقيق معايير أداء الاستنتاج لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) التي تحتوي على أقل من ٢٠ مليار حد، مما يجعل نماذج اللغة الكبيرة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة للتشغيل على البنية التحتية العامة. تتعاون إنتل وخدمات أمازون ويب لتقديم سلسلة من الخيارات لمنتجات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات العملاء من حيث أعباء العمل، والأداء، والتسعير، بالإضافة الى السهولة والمرونة لتلبية متطلبات البنية التحتية الرقمية المستقبلية.
تقدم فئة M٧i-flex طريقة أسهل للعملاء للاستفادة من الأداء والسعر لأغلبية الأعباء العامة، وتصاميم تعمل بسلاسة للأعباء العامة، بما في ذلك خوادم الويب والتطبيقات، ومعالجة الدُفعات، والخدمات المصغرة، وقواعد البيانات، وتطبيقات الشركات. كما تقدم أداءً أفضل من مثيلات M٦i بنسبة تصل إلى ١٩٪.
وتقدم فئة M٧i فوائد الأداء والسعر المناسب للأعباء الرئيسية مثل خوادم التطبيقات الكبيرة وقواعد البيانات، وخوادم الألعاب، وتعلُم الآلة القائم على وحدة المعالجة المركزية وبث الفيديو، وأحجام مثيل أكبر تصل إلى ١٩٢ وحدة معالجة مركزية افتراضية و٧٦٨ جيبي بايت من الذاكرة. بالإضافة الى مسرعات مدمجة جديدة تمكِّن من تفويض وتسريع العمليات البيانية للبيانات والتي تساعد في تحسين الأداء لقواعد البيانات والتشفير والضغط، وأعباء إدارة الطوابير. كما تتيح أداءً أفضل من مثيلات M٦i بنسبة تصل إلى ١٥٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيل الرابع الذكاء الاصطناعي AI تقنيات الذكاء الإصطناعى من الجیل الرابع
إقرأ أيضاً:
التربية الإعلامية: سلاح الجيل لصدّ التضليل (2)
د. يوسف الشامسي **
تحدثنا في المقال السابق حول أهمية التحصين الإخباري في زمنٍ يغمرنا فيه طوفان من الأخبار والرسائل الإعلامية من كل اتجاه، إذ لم تعد أدوات المعرفة التقليدية كافية لمواكبة تعقيدات العصر، بل صار لزامًا أن نُسلِّح الأجيال الجديدة بأدواتٍ تمكّنهم من تمييز الحقيقة من الزيف، وفكّ شيفرات الخطاب الإعلامي الذي يطوقهم من كل صوب.
لذا أطرح في هذا المقال مقترحًا حول مشروع مقرر "التربية الإعلامية" كضرورةٍ ماسّة لبناء وعي نقدي قادر على مواجهة التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، حيث تتحول الشاشات الصغيرة إلى ساحات حربٍ تستهدف الوعي قبل الأجساد.
يهدف هذا المُقرر إلى تمكين الطلبة من تحليل المضامين الإعلامية بوعي، بدءًا من التمييز بين الخبر الصحفي المدعوم بالأدلة والدعاية السياسية المُموَّلة، وصولًا إلى اكتشاف المغالطات المنطقية التي تتسلل إلى الرسائل اليومية. فالفرد اليوم لم يعد متلقٍّ سلبي للمعلومات، بل أصبح – بفضل وسائل التواصل – منتجًا ومستهلكًا في آنٍ، ما يجعله عرضةً لتحويل آرائه إلى سلعةٍ تُشكِّلها الخوارزميات وفقًا لمصالح "الجهات" المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تعليم أدوات التحقق من المعلومات، كاستخدام منصات "Originality.ai" و"Snopes" وFactCheck وغيرها، وفهم آليات عمل محركات البحث، والتي تتحكم- دون أن ندرك- فيما نراه وما يُخفى عنَّا.
لا ينبغي أن يقتصر المقرر على الجانب النظري، بل يُبنى على مراحل عملية تتناسب مع كل فئة عمرية. ففي المدارس الابتدائية، يمكن تبسيط المفاهيم عبر ألعاب تفاعلية تُعلِّم الطفل كيف يميز بين إعلانٍ لعبوة مشروبات غازية وخبرٍ عن فعالية مدرسية، بينما يُناقش طلاب المرحلة الإعدادية تناقضات الروايات الإخبارية على منصات التواصل مثل "إنستجرام" مقابل "إكس"، وكيف تؤثر الصياغة والجمهور المستهدف في تشكيل الرسالة. أما في المرحلة الثانوية، فبالإمكان أن يتعمق الطلبة في تحليل الأزمات الإعلامية الواقعية، على سبيل المثال تتبع مسار شائعةٍ صحية وكيفية تفنيدها، أو دراسة دور الإعلام في تضخيم الأزمات السياسية أو احتوائها.
وعند الانتقال إلى المرحلة الجامعية، يتحول المقرر إلى مساحةٍ للبحث والتخصص، حيث يدرس الطلبة تأثير المنصات الرقمية على الرأي العام في قضايا محلية، أو يُحلِّلون خطابات تاريخية عبر منهجيات النقد الحديثة. كما يمكن دمج مشاريع ميدانية، كالتدريب في غرف الأخبار لفهم صناعة المحتوى من الداخل، أو تشكيل حملات توعوية تعالج ظواهر اجتماعية مختلفة كالتنمر الإلكتروني أو الأخبار المفبركة وغيرها.
بالطبع تطبيق مقترح كهذا سيواجه تحدياتٍ ليست هينة، أولها تأهيل الكوادر التعليمية القادرة على تدريسه؛ فالمدرّس التقليدي- رغم خبرته- قد لا يملك الأدوات الرقمية اللازمة. وهذا يستدعي شراكاتٍ مع مؤسسات إعلامية وجامعات دولية رائدة في هذا المجال. كما أن تطوير المنهج يجب أن يكون عملية ديناميكية تخضع للتحديث السنوي، فبيئة الإعلام الرقمي كما هو معلوم تتغير بوتيرة متسارعةٍ تجعل أي محتوى جامدٍ عُرضةً للتقادم بين يوم وآخر.
وختامًا، نؤكد على أهمية تحصين الأجيال وانتشالهم من مستنقع التلقين إلى فضاءات التفكيك والمساءلة، وما هذا المقترح إلّا دعوةٌ لتعليم النشء أن "التابلوهات" الإعلامية ليست مقدسة، كما أن النقد ليس خصومة؛ بل هو الخطوة الأولى نحو وعيٍ يحترم ذاته بذاته؛ ففي عصرٍ تُقاس فيه القوة بمدى السيطرة على الوعي، يصبح هذا المقرر- ببساطة- درعًا واقيًا لأمننا الفكري، وخط الدفاع الأخير عن حقنا- وأجيالنا- في أن نقرأ العالم ونرى الأحداث بعيوننا وبصيرتنا اليقظة، لا بعيون أصحاب الأجندات الخفية أو من يبيعوننا الوهم.
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى