حقوقيون يستنكرون تطاحن الأحزاب داخل مجلس سيد الزوين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبرت اللجنة المحلية بسيد الزوين التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها الشديد للسلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين ضواحي مراكش والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي.
وأضافت أن أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة سيد الزوين شهدت مشاداة كلامية بين أعضاء بالمجلس الجماعي سرعان ما تطورت إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل اللكم والضرب أمام أعين السلطة المحلية، مما دفع برئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة بعد أن تحولّت قاعة الإجتماعات إلى مسرح للعنف وأفعال “البلطجة”.
وأكدت أن الحادث الذي خلّف استياء عارما في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين والحقوقيين ومتتبعي الشأن المحلي، يعكس مستوى الانحطاط في تسيير الشأن المحلي و التطاحن القائم بين أحزاب الإئتلاف الحكومي بالمجلس الجماعي لسيد الزوين منذ حوالي سنة ونصف تقريبا، علما أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه الجماعة مثل هاته الأحداث، بعد أن حملت انتخابات ثامن شتنبر 2021، والإستحقاقات التي قبلها بعض العناصر المعروفة بـ”بلطجتها” وسلوكاتها الإندفاعية إلى سدة الشأن المحلي.
واعتبرت اللجنة أن مثل هاته الأفعال المسيئة التي عرقلة أشغال المجلس، تكرس النفور من العملية الانتخابية وتقوي فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والانتخابات بشكل عام، متسائلين باستغراب هل بمثل هاته العقليات سنبلور إجابات لأسئلة التنمية وخدمة مصالح الساكنة التي تعد في صلب صلاحيات الجماعات الترابية.
واستنكرت اللجنة المحلية استمرار ما أسمته كل أشكال العبث وسوء التدبير التي لازمت المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن بجماعة سيد الزوين منذ إحداثها سنة 1992 والتي فوتت على الساكنة سنوات من التنمية الحقيقية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث.
ودعت اللجنة سلطات الوصاية إلى تفعيل القانون في حق كل من يثبت تورطه في هاته الأحداث التي تسيء للعمل الجماعي والسياسي ببلادنا، محذرة من أن التساهل والتغاضي عن مثل هاته الأفعال قد يدفع مرتكبيها إلى التمادي في “بلطجتهم” بشكل قد يكون أكثر عنفا.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.