الحليمي: المغاربة إستحسنوا إستمارة الإحصاء التي قلصت من طول مدة الأسئلة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أنه “خلال عملية الإحصاء تم أخذ أراء العديد من السكان حول منهجية المعتمدة في العملية استحسنت الأسر للمنهجية المعتمدة لما خففته من عبء زمني خلال الاستجواب واستياء بعض الأسر بخصوص كثرة الأسئلة المدرجة في الاستمارة المطولة وطول مدة الاستجواب”.
وأوضح الحليمي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمناسبة انتهاء عملية الإحصاء، أنه تم الإعتماد على استمارتين واحدة تتضمن أسئلة طويلة وأخرى قصيرة، ومن مزايا اعتماد استمارتين هو توفير معطيات على مستوى جميع الوحدات الترابية والأحياء والدواوير وبنفس الدقة لو تم اعتماد استمارة واحدة مطولة لجميع الأسر”.
وأشار الحليمي أن “الإستمارتين سهلتا تخفيض كلفة الإحصاء بما يناهز 453 مليون درهم، 24% من الميزانية المرصودة؛ وتقليص مدة استجواب الأسر وإدراج أسئلة جديدة وتسريع أجال نشر النتائج”.
وأبرز لحليمي أنه بمقارنات دولية حول اعتماد استمارتين تم اعتماد نفس المنهجية في دول عديدة فإن المغرب اعتمد 30% استمارة طويلة، بينما كندا: 25 % استمارة طويلة، وأمريكا: 16 استمارة طويلة إلى غاية سنة 2000 في إحصائي 2010 و 2020 تم الاقتصار فقط على الاستمارة القصيرة ب 7 أسئلة، والبرازيل: من 5 إلى 50 استمارة طويلة حسب حجم الجماعات، والمكسيك: 11% استمارة طويلة، ومصر: 10% استمارة طويلة.
وحول الحوادث التي شهدتها عملية الإحصاء، كشف المندوب السامي، أن عملية الإحصاء سجلت حوادث متفرقة منها حالة وفاة طبيعية واحدة و149 حادث عرضي منها 42 حادث جسماني، و25 حادثة سير، و23 حالة عضة كلب و11 حالة اعتداء جسدي، و9 حالات تسمم غذائي و7 حالات إغماء بسبب ضريات شمس، مشيرا أنه تم تقديم العناية والرعاية الصحية بشكل فوري لجميع المصابين.
وبخصوص الحوادث المتعلقة باللوحات الإلكترونية، أوضح المندوب السامي أنه تم تسجيل 92 حالة كسر للوحات الإلكترونية و22 حالة سرقة أو ضياع.. وتم استرجاع 14 لوحة بفضل جهود المصالح الأمنية”.
وشدد الحليمي على أنه كان هناك تجاوب كبير من لدن الأسر خلال عملية الإحصاء رغم بعض الصعوبات، المتمثلة في الظروف الاجتماعية ما بعد كوفيد، التضخم، البطالة، بالإضافة إلى الظروف الطبيعية (الجفاف، زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي ).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عملیة الإحصاء
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال تشدد على نزع سلاح حماس بعد عرض الحركة تجميده مقابل هدنة طويلة
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع الخميس أن نزع سلاح حركة حماس يعد بندا جوهريا في اتفاق الهدنة المبرم بوساطة أمريكية، وذلك بعد يوم واحد من المقترح الذي طرحه القيادي في الحركة خالد مشعل بشأن تجميد السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء الموقف الإسرائيلي في وقت تدخل فيه الهدنة حيز التنفيذ منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حرب استمرت عامين اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، يقوم الاحتلال بخرق الاتفاق يوميا.
مشعل: لا نقبل بنزع السلاح
وفي مقابلة تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل إن فكرة نزع السلاح مرفوضة كليا من جانب المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الحركة تطرح مقاربة مختلفة تقوم على “الاحتفاظ بالسلاح أو تجميده” من دون استخدامه، شريطة التوصل إلى هدنة طويلة المدى تشكل ضمانة لعدم عودة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح مشعل أن المقاومة "تستطيع صياغة صورة واضحة تضمن عدم التصعيد"، مشيرا إلى أن السلاح يمكن أن يبقى محفوظا “دون استعمال أو استعراض”، بالتوازي مع تقديم ضمانات متبادلة تضمن استقرار الهدنة.
لكن المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" مفضلا عدم كشف اسمه، شدد على أن الخطة المكونة من 20 نقطة التي تشرف عليها تل أبيب “لا تتيح أي مستقبل لحماس”، مؤكدا بشكل قاطع أن سلاح الحركة سينزع وأن “غزة ستكون منزوعة السلاح”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي، قال فيها إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “قريب جدا”، رغم أنها ستكون “أكثر صعوبة”، بحسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن هذه المرحلة تتضمن “نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح”.
المرحلة الأولى
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أطلق سراح 47 أسير من أصل 48، بينهم 20 شخصا على قيد الحياة، فيما أفرج الاحتلال عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
وتنص المرحلة المقبلة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقع انتشار واسعة داخل القطاع، وتسليم الحكم لسلطة انتقالية، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية.
وبحسب الخطة، لن تبدأ المرحلة التالية إلا بعد إعادة جميع الأسرى الأحياء ورفات القتلى.
حصار مستمر وتدمير واسع
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تشهد تحسنا ملموسا، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول شاحنات المساعدات، في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني الذي تتضمنه الهدنة.
وعلى مدى عامين من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال٬ تعرضت عشرات آلاف الخيام للقصف المباشر أو للضرر الناجم عن الهجمات على محيطها، فيما تلفت خيام أخرى نتيجة الحر الشديد صيفا والرياح والأمطار شتاء.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حربا وصفت بأنها حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت عامين كاملين. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفا آخرين، إلى جانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وسط تقديرات أولية للخسائر المادية تجاوزت 70 مليار دولار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة