بلجيكا ترفع وتيرة ترحيل سجناء إلى المغرب حتى دون موافقتهم
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقع المغرب و بلجيكا مؤخرا اتفاقية لتسليم المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية دون موافقتهم.
وقد أتاحت هذه الاتفاقية بحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إعادة 132 معتقلاً مغربياً إلى بلدهم بحلول عام 2024، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين.
ووفقاً لوزارة العدل البلجيكية ، فإن عمليات ترحيل المعتقلين المغاربة إلى بلدهم الأصلي يخضع لشروط صارمة، وهو ما يُفسر انخفاض معدل نقل السجناء من بلجيكا الى المغرب لاستكمال عقوبتهم.
في عام 2023، تورد صحيفة “لوسوار”، كان هناك 894 مغربياً في السجون البلجيكية، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين، ويشكلون ثاني أكبر جنسية في السجون بعد البلجيكيين (56.4%).
إلا أنه لا يُمكن نقل السجناء المغاربة إلى بلدهم الأصلي إذا وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة.
كما لن تتمكن السلطات البلجيكية من إعادتهم رغماً عنهم إذا كانوا يتمتعون بوضع لاجئ، أو إذا أقاموا بشكل قانوني على الأراضي البلجيكية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو إذا كانوا والدين لطفل واحد ولد في بلجيكا.
و ينص الاتفاق أيضاً على بقاء المعتقلين المغاربة في بلجيكا إذا استوفوا جميع شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو إذا كانوا متزوجين من مواطن بلجيكي، أو إذا تعرضوا لحادث عمل أو مرض في بلجيكا، أو إذا كانوا يُعانون من مرض لا يُمكن علاجه في المغرب.
و يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين المغاربة في بلدهم الأصلي، وتمكين عودتهم إلى بلجيكا.
و أشارت وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن إلى أن حوالي 232 مغربيا في وضع غير قانوني، من بينهم 132 معتقلا في السجون البلجيكية، تم ترحيلهم إلى المغرب في عام 2024، مؤكدة أن هذا النهج سيستمر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی السجون فی بلجیکا إذا کانوا أو إذا
إقرأ أيضاً:
تؤججها المليشيا.. تصاعد وتيرة النزاعات القبلية في مناطق الحوثيين
تشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية تصاعداً خطيراً في النزاعات القبلية، حيث تحوّلت الخلافات التقليدية إلى مواجهات دامية تُغذيها سياسات حوثية متعمدة تقوم على زرع الفتن وإحياء الأحقاد القديمة، في محاولة لإغراق المجتمع في دوامة من الصراعات البينية، خدمةً لمشروعها الطائفي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظات صنعاء، عمران، الجوف، وذمار، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء، وسط اتهامات مباشرة للحوثيين بالوقوف وراء إذكاء هذه المواجهات القبلية، عبر تسليح أطراف ودعم أخرى، مستنسخة بذلك سياسة "فرق تسد" التي كرّسها النظام الإمامي البائد في اليمن.
فتنة أرحب ونهم
شمال العاصمة صنعاء، تصاعد التوتر بين قبيلتي أرحب ونهم عقب اختطافات متبادلة وتطورات متسارعة، وتأجيج حوثي دفع مئات المسلحين من القبيلتين للاحتشاد على الحدود بين نهم وأرحب استعداداً للاقتتال.
وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون احتشاد مئات المسلحين في مسارح قبلية، وتصريحات حادة وغير مسؤولة لبعض مشايخ أرحب على حدود نهم، وبالمثل مجاميع من نهم على حدودها مع أرحب، في مشهد كارثي ينذر بمواجهة دامية الا ان وساطة قبلية تسعى لرفع المجاميع المسلحة من الجانبين.
وبحسب مصدر قبلي، فإن شرارة الفتنة انطلقت بعد اتهام أفراد من قبيلة نهم بسرقة مزارع للقات من أهالي أرحب، حيث تم ضبط عدد منهم وتصويرهم والتشهير بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته قبائل نهم إساءة لها. ويرى مراقبون أن الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تسبب بها الحوثيون تمثل سبباً رئيسياً في تأجيج مثل هذه الخلافات.
وتفاقمت الأحداث عندما أقدم مسلحون حوثيون ينتمون إلى قبيلة نهم على اختطاف شخصين، أحدهما الشيخ المسن عبدالله أحسن حسين الدفعي، من داخل مسجد في قرية بيت دفع بعزلة الثلث. وتمكّن الخاطفون من المرور بسلام عبر عشرات نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة بين أرحب ونهم، ما يثير تساؤلات حول دور المليشيا في إشعال الفتنة.
دماء في عمران
في محافظة عمران، لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم امرأتان، خلال مواجهات مسلحة بين قبيلتي ذو صباري وذو خيران، إثر نزاع حدودي قديم تجدد بسبب محاولة حفر بئر في أرض متنازع عليها.
وأكدت مصادر قبلية أن القيادي الحوثي علي زايد صباري، المعيّن قائداً للواء 310، زوّد قبيلته بالسلاح والذخائر، ما أدى لاستخدام الأسلحة الثقيلة، بينها قذائف "آر بي جي" ومدافع هاون، ليتحول النزاع إلى حرب مصغّرة خلّفت قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل وساطة قبلية لوقف المواجهات عقب دخول حملة عسكرية حوثية بذريعة احتوائها.
اشتباكات متفرقة في الجوف وذمار
وفي محافظة الجوف، شهدت مناطق خب والشعف مواجهات متكررة بين قبائل همدان والشولان على خلفية ثارات قديمة غذّتها الجماعة، كما اندلعت اشتباكات بين قبائل دهم ومسلحي الحوثيين إثر محاولتهم الاستيلاء على أراضٍ تابعة لها، إلى جانب مواجهات بين آل صقره الشولان وآل جحوان الموالين للحوثيين.
أما في محافظة ذمار، فتشهد مناطق قبائل الحدا مواجهات مسلحة متقطعة على خلفيات حدودية وأراضٍ متنازع عليها، وسط صمت تام من أجهزة أمن الحوثيين التي تكتفي بمراقبة المشهد، بينما تتولى قيادات حوثية تأجيج النزاع عبر تسليح بعض الأطراف.
سياسة قديمة بوجه جديد
يرى مراقبون أن ما يحدث ليس سوى استنساخ لسياسات الإمامة القديمة في إذكاء الأحقاد والنزاعات، حيث تحرص مليشيا الحوثي على تحويل الخلافات إلى حروب قبلية تستنزف الأرواح وتضعف تماسك النسيج الاجتماعي. فبعد أن استغلت تضحيات القبائل في بداية انقلابها، عملت على سحقها سياسياً واجتماعياً، لتصبح اليوم وقوداً لصراعاتها العبثية.
وأوضح المراقبون أن الحوثيين يتحملون المسؤولية المباشرة عن إشعال الفتن القبلية، مستغلين التوترات لإحياء الثارات القديمة بين بطون بكيل وحاشد ومذحج، في مسعى لإشغال القبائل بدماء أبنائها وتحويلها إلى خصومات دائمة، بما يضمن بقاء الجماعة الطرف الأقوى والمتحكم بمصير المجتمع، اضافة لـ صرف أنظار المجتمع عن فشل سلطتهم وانهيار الوضع المعيشي في مناطق سيطرتهم.
ويرون أن هذه السياسة تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل اليمن، إذ تفتح الباب لتمزيق القبيلة اليمنية التي شكّلت عبر التاريخ صمام أمان في مواجهة الانقسامات، لتتحول اليوم إلى ضحية مشروع طائفي مدعوم من إيران يهدف لإغراق شمال البلاد في الفوضى.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم