مجلس الزهيدي يكذب ما جاء في بيان هيئة وطنية ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في إطار حق الرد، أوضح عبد الواحد النقاز"، رئيس لجنة المالية والبرمجة بمجلس عمالة الصخيرات تمارة ، أن المعطيات التي جاءت في بلاغ صادر عن "الهيئة الوطنية لحماية البيئة" غير صحيحة، سيما تلك التي تضمنت تهما مجانية لرئيسة المجلس ومكوناته، والمتعلقة بتقديم دعم عمومي لفائدة نشاط للتبوريدة التقليدية بمدينة تامسنا.
في ذات السياق، قال "النقاز": "الحقيقة أن مجلس عمالة الصخيرات تمارة لم يقم منذ تشكيله إلى غاية اللحظة بدعم أي نشاط للتبوريدة في تراب الاقليم"، مشيرا إلى أن: "المجلس لا يتوفر على الاعتمادات المالية الكافية لهذه الانشطة إلى اليوم، بسبب تركيز كل ميزانيته لتمويل شركة التنمية المحلية "مدرستي"، التي يرأس محلها الإداري والى جهة الرباط سلا القنيطرة".
وأشار "النقاز" إلى أن "مدرستي" يستفيد من خدماتها أكثر من 8000 طفل وطفلة متمدرس من ساكنة العالم القروي على مستوى تراب الإقليم، حيث قال في هذا الصدد: "هذا هو الاختصاص الأساسي لمجلس العمالة عموما، ومجلسنا يعد أول مؤسسة في المغرب نظمت هذا المرفق بشكل عصري ومؤسساتي.
في سياق متصل، قال "النقاز": "بصفتي رئيسا لجنة المالية والبرمجة أؤكد أن ميزانية 2024 لم يتم التأشير عليها إلى غاية اللحظة، وأن المجلس سوف يعقد دورة استثنائية يوم 11 أكتوبر 2034 المقبل لكي يوازن الميزانية، بعد ترشيد بعض الهوامش المالية من السنوات الماضية، وبالتالي فإن إمكانية تقديم الدعم المالي لأي مهرجان غير متاحة من الناحية القانونية والمالية والمسطرية، وما روجه البيان المذكور مجرد كذب وبهتان وبلا أدلة، ويحتفظ المجلس بحق الإنصاف القضائي، وفق تعبيره.
وفي الأخير، أكد "النقاز" أن المجلس الإقليمي يثمن كل المبادرات الجمعوية التي تهم بالثرات الوطني، خصوصاً فن التبوريدة، ويتمنى النجاح لكل الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تهم النهوض بالتنمية المحلية.
المصدر
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.