مجلس الزهيدي يكذب ما جاء في بيان هيئة وطنية ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في إطار حق الرد، أوضح عبد الواحد النقاز"، رئيس لجنة المالية والبرمجة بمجلس عمالة الصخيرات تمارة ، أن المعطيات التي جاءت في بلاغ صادر عن "الهيئة الوطنية لحماية البيئة" غير صحيحة، سيما تلك التي تضمنت تهما مجانية لرئيسة المجلس ومكوناته، والمتعلقة بتقديم دعم عمومي لفائدة نشاط للتبوريدة التقليدية بمدينة تامسنا.
في ذات السياق، قال "النقاز": "الحقيقة أن مجلس عمالة الصخيرات تمارة لم يقم منذ تشكيله إلى غاية اللحظة بدعم أي نشاط للتبوريدة في تراب الاقليم"، مشيرا إلى أن: "المجلس لا يتوفر على الاعتمادات المالية الكافية لهذه الانشطة إلى اليوم، بسبب تركيز كل ميزانيته لتمويل شركة التنمية المحلية "مدرستي"، التي يرأس محلها الإداري والى جهة الرباط سلا القنيطرة".
وأشار "النقاز" إلى أن "مدرستي" يستفيد من خدماتها أكثر من 8000 طفل وطفلة متمدرس من ساكنة العالم القروي على مستوى تراب الإقليم، حيث قال في هذا الصدد: "هذا هو الاختصاص الأساسي لمجلس العمالة عموما، ومجلسنا يعد أول مؤسسة في المغرب نظمت هذا المرفق بشكل عصري ومؤسساتي.
في سياق متصل، قال "النقاز": "بصفتي رئيسا لجنة المالية والبرمجة أؤكد أن ميزانية 2024 لم يتم التأشير عليها إلى غاية اللحظة، وأن المجلس سوف يعقد دورة استثنائية يوم 11 أكتوبر 2034 المقبل لكي يوازن الميزانية، بعد ترشيد بعض الهوامش المالية من السنوات الماضية، وبالتالي فإن إمكانية تقديم الدعم المالي لأي مهرجان غير متاحة من الناحية القانونية والمالية والمسطرية، وما روجه البيان المذكور مجرد كذب وبهتان وبلا أدلة، ويحتفظ المجلس بحق الإنصاف القضائي، وفق تعبيره.
وفي الأخير، أكد "النقاز" أن المجلس الإقليمي يثمن كل المبادرات الجمعوية التي تهم بالثرات الوطني، خصوصاً فن التبوريدة، ويتمنى النجاح لكل الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تهم النهوض بالتنمية المحلية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات