تفاؤل بين مزارعي الأقصر لرفع سعر توريد طن القصب: طوق نجاة لمصدر رزقنا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعرب عدد من مزارعي الأقصر عن سعادتهم لرفع سعر توريد طن القصب 400 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه، مؤكدين أن هذا السعر مناسب ويحقق مكسبا للمزارع، ويشجع المزارعين على زراعته مجددًا، وتوسيع رقعة الأراضي المنزرعة والتي كانت قد تقلصت.
نحتاج إلى اهتمام أكبرقال مهتدي علي، مزارع، في حديثه لـ«الوطن»، إن القرار في حد ذاته جيد للمزراع لكن نحتاج إلى اهتمام أكبر بزراعة القصب كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية خاصة في ظل موجة الغلاء العالمية، مؤكدا أن قرار رفع سعر الطن جاء في وقته لأن عددا كبيرا من المزراعين كانوا سيعزفون عن زراعته مجددًا في ظل موجة الغلاء العالمية، لأن زراعة القصب تعتبر مصدر الرزق الأساسي لمئات الآلاف من أهل الأقصر بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أسامة عبدالعزيز، مزارع قصب، أن الزيادة معقولة ولكن ليست كافية بل نحتاج إلى المزيد من القرارات التي تدعم زراعة القصب الاستراتيجية، خصوصا في ظل موجة الغلاء العالمية والتي تأثر بها كل شيء بدءا من العامل، وأسعار المحروقات من حرث وري وجرارات لتحميل القصب وأسمدة وغيرها.
وأشار عبد الهادي جاد الرب، مزراع قصب، إلى أن قرار رفع سعر طن توريد القصب يمثل طوق نجاة للمزارع، الذي كان قد قرر العزوف عن زراعة القصب مجددا وزراعة محاصيل أخرى كالقمح والشعير وغيرها، لكن زيادة 400 جنيه للطن تحقق للمزارع دخلا جيدا ويشجعه على توسيع الرقعة المنزرعة بالقصب.
من جانبه ثمن أبو الفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، في تصريح لـ«الوطن»، قرار رفع سعر توريد القصب 400 جنيه للطن، مؤكدا أن قرار الرفع سيزيد من الرقعة المنزرعة والتي تبلغ حوالي 36 ألف فدان، وتتركز المساحات الكبرى في مركزي إسنا وأرمنت، موضحا أن موسم قصب هذا العام متوقع أن يكون مرتفع الإنتاجية، بفضل رفع سعر القصب الجديد للمزارع والعامل وسائق الجرار، وكذلك توفير الأسمدة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه المزارع المصري.
موسم كسر القصبيشار إلى أن موسم كسر القصب، يبدأ في الأول من شهر يناير من كل عام ويستمر حتى نهاية شهر يونيو، ويستهدف مصنع سكر أرمنت أكثر من 36 ألف فدان من محصول القصب، والتي تعطي إنتاجية حوالي مليون و100 ألف طن قصب، وينتج المصنع حوالي 122 ألف طن سكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر قصب السكر سعر طن القصب رفع سعر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي كبرى الشركات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسؤولية وطنية، مشددًا على أولوية الدولة القصوى لمنع أي نقص في المستحضرات الحيوية، وضرورة استمرار التنسيق مع كل الجهات لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية متكاملة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات توافر الأدوية في السوق المحلي، وما تم تنفيذه من إجراءات سابقة، والخطوات المستقبلية لتعزيز استقرار المنظومة. كما تم التأكيد على ضمان استمرارية توفير المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المنشآت الصحية بشكل مستدام.
وأضاف أن الاجتماع تناول التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمينها، والتسهيلات المطلوبة، إلى جانب آليات سداد مستحقات الشركات، وذلك في إطار الرؤية الرئاسية الشاملة لاستقرار الإنتاج وضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري.