أجبرهم المهربون على السباحة في عرض البحر.. الكشف عن تفاصيل جريمة إغراق نحو 200 مهاجر خلال عودتهم من اليمن
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أجبرهم المهربون على السباحة في عرض البحر.. الكشف عن تفاصيل جريمة إغراق نحو 200 مهاجر خلال عودتهم من اليمن.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
التحريات تكشف دوافع جريمة إنهاء حياة شاب على يد مدرس بـ20 طعنة بقرية سملا بالغربية| تفاصيل
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار أيمن سالم، مدير نيابة مركز شرطة قطور، بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إنهاء مدرس لحياة جاره بقرية سملا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك عاجل لجهات التحقيقكما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة المجني عليه وشهود العيان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.
تفاصيل الواقعةكانت قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية قد شهدت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في العقد الخامس من العمر، بعد تعرضه لعدة طعنات متفرقة على يد مدرس باستخدام سلاح أبيض "مطواة".
تحرك أمني عاجلتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع أصوات استغاثة وصراخ بأحد شوارع المنطقة، وبالتوجه لموقع الحادث، عُثر على جثة الشاب "محمد. ف. ت" ملقاة على الأرض غارقة في الدماء.
ضبط المتهمعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تحت إشراف العميد محمد عاصم، ترافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة شاب في العقد الخامس من العمر متأثرًا بإصاباته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.
كشفت التحريات الأولية أن مرتكب الجريمة يُدعى "محمد. ز. ل"، وهو مدرس من أبناء نفس القرية. وتشير المعلومات إلى أن خلافًا سابقًا نشب بين الطرفين قبل أيام، وتطور فجأة إلى مشاجرة حادة انتهت بجريمة قتل.
النيابة العامة تحققتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، في الوقت الذي تكثف فيه أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية