خبير اقتصادي لـ"صفا": مماطلة الاحتلال بقبول "الشيكل" يقيّد الإيداع في البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
قال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة إن تقييد البنوك الفلسطينية على إيداع عملة الشيقل لديها، مرتبط بمماطلة الاحتلال بقبول فائض الشيقل لدى تلك البنوك.
وكشف صدقة في حديث لوكالة "صفا" عن مخاوف قد يقدم عليها الاحتلال، جراء تنفيذ تهديداته بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، حيث إنه من المقرر أن تنتهي رسالة الضمانات التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية للبنوك لديها في نهاية الشهر الجاري.
وبين صدقه أنه وفي حال نفذ وزير المالية الإسرائيلية تهديده بعدم تجديد الضمانات، من شأنه خلق مشكلة كبيرة للبنوك الفلسطينية والسوق الفلسطيني بشكل عام، حيث إنه لن يكون بمقدورها تسديد أثمان الواردات من الاحتلال أو العالم الخارجي.
وفيما يخص إقبال المواطنين على شراء الذهب، أوضح صدقة أن القضية ليست محصورة في فلسطين وإنما على مستوى العالم، نظرا لتوقعات خفض الفائدة الأمريكي، ما يتسبب بانخفاض الدولار الذي بدوره يزيد من جاذبية الذهب لانخفاض كلفة اقتنائه على حاملى العملات الأخرى.
وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف اتساع حرب غزة إلى حرب إقليمية يدفع الناس إلى البحث عن ملاذات آمنة وأفضلها الذهب.
وتشهد الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتداول العملات، إذ تضع البنوك ومحلات الصرافة قيودا على استقبال عملة الشيقل مقابل الدينار والدولار.
وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات أعلنت أمس عن نيتها التوقف عن شراء المحروقات وإغلاق المحطات، بسبب امتناع البنوك قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من هيئة البترول.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الشيكل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال