رام الله - صفا

 

قال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة إن تقييد البنوك الفلسطينية على إيداع عملة الشيقل لديها، مرتبط بمماطلة الاحتلال بقبول فائض الشيقل لدى تلك البنوك.

وكشف صدقة في حديث لوكالة "صفا" عن مخاوف قد يقدم عليها الاحتلال، جراء تنفيذ تهديداته بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، حيث إنه من المقرر أن تنتهي رسالة الضمانات التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية للبنوك لديها في نهاية الشهر الجاري.

وبين صدقه أنه وفي حال نفذ وزير المالية الإسرائيلية تهديده بعدم تجديد الضمانات، من شأنه خلق مشكلة كبيرة للبنوك الفلسطينية والسوق الفلسطيني بشكل عام، حيث إنه لن يكون بمقدورها تسديد أثمان الواردات من الاحتلال أو العالم الخارجي.

وفيما يخص إقبال المواطنين على شراء الذهب، أوضح صدقة أن القضية ليست محصورة في فلسطين وإنما على مستوى العالم، نظرا لتوقعات خفض الفائدة الأمريكي، ما يتسبب بانخفاض الدولار الذي بدوره يزيد من جاذبية الذهب لانخفاض كلفة اقتنائه على حاملى العملات الأخرى.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف اتساع حرب غزة إلى حرب إقليمية يدفع الناس إلى البحث عن ملاذات آمنة وأفضلها الذهب.

وتشهد الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتداول العملات، إذ تضع البنوك ومحلات الصرافة قيودا على استقبال عملة الشيقل مقابل الدينار والدولار.

وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات أعلنت أمس عن نيتها التوقف عن شراء المحروقات وإغلاق المحطات، بسبب امتناع البنوك قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من هيئة البترول.

 

 

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الشيكل

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار.. وهناك حالة تحسن بمؤشرات الاقتصاد

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على خفض الدين العام، مع العمل وتحسين المؤشرات الإقتصادية.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحكومة عملت على خفض عجز الموازنة العامة بنسبة 10%، مؤكدا أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر ارتفع إلى 50 مليارًا و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن وزير الملية أكد أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدا أن التقارير الدولية تؤكد على تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري. 

طباعة شارك الدكتور وليد جاب الله الجمعية المصرية الحكومة المؤشرات الإقتصادية الدين الخارجي

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
  • خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي يعكس استقرار الصرف وطمأنة لمجتمع الأعمال
  • خبير اقتصادي لـعربي21: سوريا تخطّت الانهيار الشامل ودخلت مسار تعافٍ هش
  • خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
  • خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
  • خبير اقتصادي يتوقع عجزاً مالياً بـ80 تريليون دينار في موازنة العراق المقبلة
  • خبير اقتصادي: الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار.. وهناك حالة تحسن بمؤشرات الاقتصاد
  • خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
  • خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
  • خبير اقتصادي: مصر حققت معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية