وعي المستخدمين خط الدفاع الأول للوقاية من الجريمة الإلكترونية

تختص إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمكافحة جرائم سرقة الحسابات الإلكترونية واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز، والمرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، فضلاً عن تعقبها وكشفها؛ وذلك لما تشكله من خطورة على أمن الفرد والمجتمع.

وتحرص الإدارة على تزويد العاملين فيها بأحدث الأجهزة الفنية لمساعدتهم في الحصول على المعلومات دقيقة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر الفنية وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة وإقامة الدورات وورش العمل في مجال مكافحة الجرائم التي تختص بها الإدارة. وتعتمد الإدارة في استراتيجيتها في مكافحة الجريمة الإلكترونية على العلوم الأمنية الحديثة، حيث تستهدف خفض بيئة المخاطر الرقمية للحد من الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة من خلال إنفاذ القانون والعمل على توعية المستخدمين والوقاية من الجريمة الإلكترونية بكل أنماطها المستحدثة، وتلقي ومباشرة البلاغات الأمنية وإحالتها للنيابة العامة، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى متابعة ومراجعة التشريعات مع الجهات المختصة، والتعاون والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية، وهي كلها جهود تسعى لتحقيق الهدف الأمني المتعلق بالحد من الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الآفة المعاصرة، إذ يمثل وعي المستخدمين خط الدفاع الأول للوقاية الاستباقية من مخاطر الجريمة الإلكترونية. ومن أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية:
القرصنة الإلكترونية يشير مفهوم القرصنة الإلكترونية إلى ممارسات غير مشروعة تستهدف التحايل على نظام المعالجة الآلية للبيانات وتقنية المعلومات بغية الوصول غير المرخص للحسابات وأنظمة التشغيل أو إتلاف المستندات المعالجة إلكترونيًا، وذلك من خلال أساليب متنوعة قد تعتمد على الهندسة الاجتماعية أو البرمجيات الخاصة بذلك، وتختلف الطبيعة الإجرامية للقرصنة من قضية إلى أخرى باختلاف الدافع الإجرامي لمرتكبيها، إذ قد يكون الدافع شخصيًا وقد يكون ماديًا لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مثل سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وتحويل الأموال من الحسابات المصرفية بدون وجه حق، إضافة إلى التصيد الإلكتروني والتهديد والابتزاز بنشر المعلومات الخاصة والسرية في حال عدم قيام الضحايا بدفع أو تحويل المبلغ المالي المطلوب.
استغلال الأطفال في المواد الإباحية ويقصد به استغلال ظهور الأطفال والقصر (الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) في محتوى رقمي إباحي من خلال الصور أو الأفلام أو المشاهد والمقاطع ذات الطبيعة الإباحية أو المضمون جنسي على الإنترنت، بما فيها مشاهد أو صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي جرائم يعاقب عليها قانونيًا في أغلب دول العالم، وتتعامل أغلب دول العالم بحسم وجدية مع هذا النوع من الجرائم على كل من تثبت عليه تهمة التورط أو الاتجار أو تداول صور أو أفلام إباحية للأطفال، كما تحظى باهتمام ورعاية كثير من الهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة «اليونسيف» ومنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول».
المطاردة الإلكترونية وهي أحد أنماط جرائم المحتوى المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترتكز هذه الأنشطة حول سرقة وجمع المعلومات والبيانات الشخصية، ثم التهديد والإرهاب الممنهج للضحايا المستهدفين بأساليب ووسائل إلكترونية مختلفة، تمتد إلى المراقبة والسب والقذف والتحرش والتنمر الإلكتروني وما إلى ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الأونلاين والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع.
الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وهي برمجيات تصيب الأجهزة والحواسيب والشبكات لديها القدرة على التكاثر والانتشار السريع، ويمكن الإصابة بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة عن طريق الروابط والصفحات والإعلانات الترويجية الإلكترونية المشبوهة على الإنترنت أو المستلمة عبر البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل النصية، كما يمكن الإصابة بها عن طريق تصفح وتنزيل الملفات الرقمية المقرصنة من على الإنترنت أو نقلها من جهاز إلى جهاز آخر. وتتسبب الفيروسات الخبيثة في أضرار بالغة للأجهزة والحواسيب المستهدفة تتراوح بين التعطيل الجزئي وبين التشفير الكامل لكل ما تحتويه ذاكرة التخزين من ملفات، وفي بعض الحالات الأكثر خطورة يكون الإصابة بالبرمجيات الخبيثة مرتبط بعمل منظم، حيث يطلب الجناة من الضحايا دفع مبالغ مالية مقابل إزالة التشفير واستعادة الملفات الرقمية المتضررة، وهو ما نطلق عليه في مجال الجرائم الإلكترونية بجرائم الفدية.
الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان عبر الإنترنت الاحتيال الإلكتروني يتخذ أشكالاً عديدة، إلا أنها تهدف جميعًا إلى حصول الجناة على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة من الضحايا، والتي قد تكون عن سرقة أرقام البطاقات الائتمانية أو دفع الضحية لإرسال حوالات مالية أو شيكات رقمية لإجراء عمليات شراء لمنتجات وهمية على الإنترنت أو دفعهم إلى الكشف عن معلومات شخصية متعلقة بحساباتهم البنكية والبطاقات المرتبطة بها عن طريق الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية المشبوهة، والتي تؤدي في النهاية إلى تمكن الجناة من خداع الضحايا عن طريق الاستخدام غير المصرح وغير المشروع لبيانات البطاقات الائتمانية. ومن جهة أخرى، تؤثر الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والإرهاب الفكري والسب والقذف والتشهير وغيرها من الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والأمن والسلم الأهلي ولاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية، مما يستوجب بذل الجهود الأمنية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من أجل خلق إنترنت آمن ونظيف. وحول العقوبات التي سنها المشرع البحريني في القضايا الإلكترونية، فقد وضع المشرع البحريني القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات الذي يمثل أحد القوانين العصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية نظرًا لما انفرد به من المواد والإجراءات القانونية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية والجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات تقنية المعلومات، والجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، والجرائم ذات الصلة بالمحتوى، حيث تراوحت العقوبات المقررة في القانون على الحبس لمدد تتراوح من 3 أشهر إلى 10 سنوات، والغرامة المالية من 3 آلاف إلى 100 ألف دينار وذلك طبقًا للجريمة المرتكبة، فضلاً عن الإجراءات القانونية المتصلة بجمع الأدلة الرقمية بمختلف أنواعها وسلطات النيابة العامة والمحاكم المختصة في مباشرة القضايا المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات والجرائم المنصوص عليها في أي قانون بحريني آخر إذ ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات. وتضطلع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بدور بارز في توعية الجمهور بالجرائم الإلكترونية، حيث تقوم بعقد العديد من الندوات التثقيفية وورش العمل والمحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز دور المواطن في المحافظة على مكتسبات الوطن، والتبليغ عن الجريمة قبل وقوعها، بالإضافة إلى نشر العديد من المواضيع التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي. وتعمل الإدارة على رصد تلك الممارسات واتجاهات الأنشطة المشبوهة من خلال فريق تقني يعمل على مدار الساعة لتأخذ دور استباقي قبل وقوع الجريمة، خصوصًا تلك التي تهدف إلى الاحتيال أو نشر الشائعات والأخبار الكاذبة أو الإضرار ببيئة الأعمال والأنشطة التجارية، كما يقوم الفريق التقني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بحجب تلك المواقع بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وحول كيفية الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية، فإنه يمكن الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية عن طريق التقدم ببلاغ من خلال الحضور الشخصي لمبنى الإدارة أو تقديمه عن طريق أحد المراكز الأمنية المنتشرة داخل مملكة البحرين أو بالاتصال الهاتفي على الخط الساخن (992)، أو عبر القنوات الإلكترونية الأخرى الخاصة بوزارة الداخلية، فيما توفر الإدارة خدمة الإرشاد والدعم التقني بطريقة آلية مؤتمتة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين حيال الأنشطة الإلكترونية المشبوهة عبر تطبيق (الواتساب) على هاتف رقم (17108108). ولحماية المعلومات الشخصية وتفادى الهجمات الإلكترونية، ينبغي على جميع المستخدمين اتباع قواعد وسلوكيات الحماية الإلكترونية بأنفسهم كخط دفاع أول، وذلك من خلال عدم الوثوق في الغرباء ومناقشة الأمور الشخصية على الإنترنت وعدم إرسال أي صور أو فيديوهات شخصية لأي شخص، أو نشر بيانات شخصية عبر الإنترنت مثل العناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، وعدم الإفصاح عن كلمات المرور الخاصة لأي شخص، واستخدام كلمات عبور معقدة والعمل على تغييرها باستمرار، كما يجب المحافظة على إعدادات الخصوصية القوية على الحسابات في تطبيقات التواصل الاجتماعي، واستخدام خاصية التحقق الثنائي إن وجدت، ويجب عدم التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من الغرباء لأنها قد تحتوي على برمجيات خبيثة، وعدم تداول التطبيقات والبرمجيات مجهولة المصدر، فضلاً عن سرعة الإبلاغ في حال التعرض لنشاط إلكتروني مشبوه، وعدم التردد في التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حيال ذلك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية