وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل في المدارس.
ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية.
وأكد المتحدث الرسمي أن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة كما هي دون أي تغيير، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.
وطالب عدد من أولياء الأمور بإلغاء التقييمات الأسبوعية من صفوف النقل في المدارس لأنها تضيع الوقت وتثقل المهام على الطلاب، كما أنها تخضع الطالب لاستغلال المعلم.
وبحسب خبراء التربية، فإن التقييمات الأسبوعية غير مجدية في الأوضاع الحالية للتعليم في مصر، وعلى الرغم من وجود منافع لها إلا أن أضرارها أكبر في ظل الوقت الزمني المحدود للعام الدراسي.
رأي خبراء التربية في التقييمات الأسبوعيةوأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، ضرورة إلغاء التقييمات الأسبوعية في صفوف النقل بالمدارس.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الأصل في العملية التربوية هو التعليم أولا ثم يأتي بعد ذلك التقييم، بل أن استخدام التقييم في تلك العملية يكون بغرض التعليم، ومن ثم لا بد من إتاحة الوقت الكافي في عمليات التدريس لشرح الدروس للطلاب وليس تقييمهم، وخاصة فى ضوء كثرة ما هو مطلوب من المعلم في الحصة الواحدة.
ونبه الخبير التربوي بأنه لا بد من تقليل مرات تقييم الطلاب في المدارس؛ لتشمل فقط الواجبات اليومية؛ لأنها تمثل نوعا من التقييم اليومي والتقييم الشهرى.
وذكر أن إلغاء التقييمات الأسبوعية يعطي وزن نسبي أكبر لعملية التعلم على حساب عملية التقييم.
ومن الناحية النفسية، قال الخبير التربوي إنه قد يستغرق فهم الطالب لدرس أو ربطه للمعلومات المتضمنة في اكثر من درس فترة زمنية أكثر من أسبوع(حتى تنضج في ذهنه) ومن ثم فأن التقييم الاسبوعي قد يأتي في وقت لم يستوعب فيه الطالب المعلومات بشكل كاف.
ونوه الخبير التربوي بأن إلغاء التقييمات الأسبوعية تخفف الضغوط النفسية والدراسية على الطالب والمعلم نتيجة لتقليل عدد مرات التقييم.
ولفت الخبير التربوي إلى أن التقييمات الشهرية تغني عن التقييمات الأسبوعية من حيث اإنه يتضمن نفس الاسئلة التى تقيس نواتج تعلم معينة في التقييم الاسبوعي.
وأشار الخبير التربوي إلى أن كثرة التقييمات والأسئلة تجعل الطالب وأسرته عاجزين عن ملاحقتها مما يجعلهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية للمساعدة في حلها.
وتابع الخبير التربوي أن التقييمات الأسبوعية لا تحقق التقييم المتكامل للمعلومات أو لنواتج التعلم لان التقييم الاسبوعي قد يأتي على درس واحد أو درسين فقط تم شرحهما في الأسبوع، بينما قد يوضع ناتج التعلم على وحدة كاملة تشمل عدة دروس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقييمات الاسبوعية التقييمات صفوف النقل المدارس التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم الخبیر التربوی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وزير التربية والتعليم يشهد توقيع بروتوكول مع معهد السياحة في سالزبورغ بالنمسا وزير التربية والتعليم: استحداث مساحات تعليمية في مختلف المدارسوضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي: ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض وزير التربية والتعليم الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .
رؤية تطوير قطاع التعليم الفنيواستعرض وزير التربية والتعليم كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.