قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
جددت فرنسا، الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟