مصدر بالبنك المركزي المصري يطمئن عملاء إنستا باي: انتظام الخدمة خلال دقائق
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن تطبيق إنستا باي سيعود للعمل خلال 10 دقائق، عقب الانتهاء من التحديثات التي تم إجراؤها على النظام الداخلي للتطبيق.
تأتي هذه التحديثات في إطار تحسين الأداء وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية للمستخدمين.
قلق عملاء إنستا باي بعد فشل المعاملات والتحويلاتوشهدت الساعات الماضية حالة من الاستياء والقلق بين مستخدمي تطبيق إنستا باي بعد انتشار العديد من الشكاوى حول تعطل بعض خدمات التطبيق.
وأفاد العديد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بعدم قدرتهم على استخدام خدمات محددة في التطبيق، بما في ذلك إمكانية إجراء التحويلات المالية.
أشار بعضهم إلى ظهور رسائل "خطأ" عند محاولة تنفيذ المعاملات، مما أدى إلى فشل محاولاتهم في إتمام التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيق.
وقد عبر العديد من المستخدمين عن شعورهم بالإحباط والقلق، خاصةً وأن إنستا باي يعتبر وسيلة رئيسية لتنفيذ المدفوعات وتحويل الأموال بين الحسابات البنكية.
وظهرت العديد من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تجارب مشابهة لتعطل الخدمة. كتب أحد المستخدمين: "حاولت أكثر من مرة تحويل مبلغ مالي عبر إنستا باي، لكن الخدمة لا تستجيب، هل هناك عطل؟". بينما قال آخر: "أحتاج إلى إنهاء بعض المدفوعات الضرورية، لكن التطبيق متوقف، أتمنى أن يتم حل المشكلة قريبًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنستا باي تطبيق إنستا باي عطل إنستا باي تعطل إنستا باي خدمة إنستا باي البنك المركزى المصرى التحويلات المالية العدید من إنستا بای
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة