mugheira88@gmail.com
ما كان اختيار أول مجلس للسيادة الا لأصحاب الهمم العالية و الكفاح المتصل من أجل نهضة البلاد وتقدمها فقد اشتمل في تكوينه علي رموز النضال الوطني مثل أحمد محمد صالح و أحمد محمد يسن و الدرديري محمد عثمان و عبد الفتاح المغربي و سرسيو ايرو و قد كانوا جميعا ممن حسنت سيرتهم و تميزوا بالحلم والوعي و النزاهة و الخلق الحميد .
تخرج الدرديري في كلية غردون و عمل بالمدارس الوسطي ثم انتدب ليدرس اللغة الانجليزية في كلية غردون و لكنه لم يستمر و تحول للسلك الاداري و لما فتح باب الاختيار للسودانيين المسلحين بالخبرات العلمية للانضمام الي السلك القضائي كان الدرديري أول سوداني يشغل منصب قاضي بالمحاكم المدنية ثم عضوا بالمحكمة العليا .
و من صور نزاهة الدرديري أن كتب خطابا لوزارة المالية يتنازل فيه عن العربة الممنوحة له و ثلث راتبه تقديرا للظروف المالية التي تمر بها البلاد . كما تميز بلبس بدلة الدمور تعبيرا عن الزهد و كان يدعو ابناء جيله للتقشف و ضرب الأمثال للأجيال القادمة علما بأن السيد علي الميرغني قد رشحه لرئاسة مجلس الوزراء لكنه تنازل عن ذلك و قدم السيد اسماعيل الأزهري لمنصب الرئاسة .
ساهم الدرديري في مشاريع الاصلاح والترقي الوطني و الاجتماعي كنادي الخريجين ومشروع ملجأ القرش و كان صاحب مبادرات في حقل الثقافة والصحافة و قد ساهم في مجلة الفجر مع قادة التنوير مثل عرفات والمحجوب وعبد الحليم محمد و التني كما ساهم ايضا في اصدار جريدة صوت السودان بقيادة محمد عشري الصديق و احمد السيد حمد و السلمابي و اسماعيل العتباني و عبد الله ميرغني .
في أثناء وجوده في مدينة بورتسودان في اواسط الثلاثينيات كقاض عمل علي انشاء الخلاوي لتعليم ابناء الريف و انشأ المدارس الأولية والوسطي و تدخل لحل الخلاف بين الناديين الكبيرين الخريجين والسواكنيين و اشرف علي جمعيات القراءة والبحث و يسجل له التاريخ انه الوحيد الذي طبق عقوبة الجلد علي البريطانيين حينما ارتكب بحار انجليزي جريمة السرقة فحاكمه الدرديري بالجلد و رفض الرجاءات من شركته وحضر العقوبة بنفسه , كما أمر مرة الجنود بالقبض علي احد الاداريين الانجليز الذي رفض المثول أمامه ليثبت للناس انه لا أحد فوق القانون .
في الجانب السياسي تعاون الدرديري مع جمعية اللواء الابيض و تم انتخابه ضمن لجنة الحاكم العام. و ترأس وفد السودان لباريس ليدافع عن قضية السودان امام هيئة الأمم المتحدة وشارك كذلك في محادثات الحكم الذاتي بين بريطانيا و مصر و السودان و توج ذلك بانتخابه عضوا في مجلس السيادة الأول في العام 1956. كما كان سكرتيرا للجبهة الوطنية و ساهم في دمج الأحزاب الاتحادية لمصلحة السودان و كانت له صلات حميمة مع تيار الاستقلاليين باعتباره ابنا للقائد الأمير محمد عثمان خالد أحد قواد الثورة المهدية وقد عمل علي لقاء السيدين علي الميرغني و عبد الرحمن المهدي لتقريب الشقة بينهما من اجل مصلحة البلاد .
لقد لعب السيد الدرديري عضو مجلس السيادة دورا مهما في تأريخ السودان و سجل اسمه بأحرف من نور و عاش رحلة من الكفاح الوطني ملتزما جانب الشعب و انماء الحياة الفكرية و الاجتماعية فكان لدوره الأثر العظيم في بناء دولة السودان الحديث جملها بعزة النفس و العفة والنزاهة حتي وفاته رحمه الله في متصف العام 1977 .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً
أعلن مجلس النواب عن إنشاء هيئة وطنية عليا باسم “المرصد الوطني للهجرة”، بموجب القرار رقم 87 لسنة 2023، والمنشور في العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الثالثة، الصادر في 29 يونيو 2025.
وصدر القرار عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة بنغازي بتاريخ 21 نوفمبر 2023 (7 جمادى الأولى 1444 هـ)، ويستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت وقوانين ولوائح متعددة تتعلق بالهجرة والإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطين الأجانب في ليبيا.
هيئة وطنية مستقلةنص القرار على إنشاء المرصد كهيئة عليا ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع مباشرة السلطة التشريعية وتخضع لرقابتها دون سواها، وقد خُوِّل رئيس مجلس النواب صلاحية إنشاء المرصد بناءً على تفويض من الاجتماع العادي رقم (01) للمجلس لعام 2021، المستأنف بتاريخ 21 فبراير 2023.
المقرات والتنظيم الإداري المقر الرئيسي للمرصد سيكون في العاصمة طرابلس. فروع رسمية في بنغازي وسبها. إمكانية فتح مكاتب أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة، مع إنشاء فرق فنية ونقاط تواصل مع المؤسسات المعنية بملف الهجرة. إدارة المرصد يُدار المرصد بواسطة مجلس إدارة يُعيّن أعضاؤه من رئيس مجلس النواب. يمارس المجلس مهام اللجنة الوطنية العليا المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة. يتم اختيار رئيس مجلس إدارة المرصد ومقرر له من بين الأعضاء، وتكون مدة ولاية الرئيس سنة قابلة للتجديد. الرئيس يمثّل المرصد قانونياً أمام المؤسسات المحلية والدولية والقضاء. يتم تعيين أمين عام للمرصد وناطق رسمي بقرارات من مجلس الإدارة. المهام والاختصاصاتحدد القرار اختصاصات واسعة للمرصد تشمل الجوانب التنظيمية، التنسيقية، الرقابية، والإعلامية المتعلقة بملف الهجرة، أبرزها:
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة بقرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2023. متابعة مراكز الإيواء، عمليات الترحيل، والتواصل مع دول المصدر. رصد وتوثيق تحركات المهاجرين عبر الحدود والمنافذ. مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهجرة وإبداء الرأي للسلطة التشريعية. التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بملف الهجرة. توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين بما يخدم سياسات الهجرة الليبية. إنشاء منظومة بيانات للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج وتسهيل عودتهم والاستفادة من خبراتهم. الإبلاغ عن المخالفات والجرائم المتعلقة بالهجرة. تنفيذ خطط للحد من الهجرة غير المشروعة وإنشاء مراكز توعية إعلامية. تأسيس موقع إلكتروني ومركز إعلامي متخصص لمتابعة التغطية المتعلقة بالهجرة والردود الإعلامية. إصدار بيانات وتوصيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وإدارية بشأن ملف الهجرة. متابعة حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والتنسيق مع المنظمات المعنية محليًا ودوليًا. تمثيل ليبيا في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالهجرة. ما يقره مجلس الإدارة من أعمال تدخل ضمن اختصاصه الرقابي. السلطات القانونية والتمويل يحق للمرصد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المحلية والدولية المخالفة للسياسة العامة للهجرة. يتولى وضع السياسات التنفيذية المتعلقة بالهجرة على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم المصلحة الليبية العليا ويعزز التعاون الدولي. يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي، التنظيم الداخلي، الملاك الوظيفي، واللوائح التنفيذية. تخضع أعمال المرصد للقوانين الليبية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. التمويل من الموازنة العامة للدولة الليبية، إضافة إلى الهبات والمساعدات المحلية والدولية. تُفتح حسابات المرصد وتُقفل وفق النظام المالي للدولة، وتخضع للرقابة المالية الداخلية من خلال لجنة مراجعة تابعة لمجلس الإدارة. السريان والنشردخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.