وزير السياحة والآثار يلتقي بوزير الحج السعودي بالمملكة ومحادثات بين الجانبين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اختتم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية بلقاء السيد معالي توفيق الربيعه وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اللقاءات الهامة التي يعقدها السيد الوزير خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وقد شارك في حضور هذا اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مزيد من التنسيق المشترك القائم بين الجانبين المصري والسعودي في ملفات الحج والعمرة بما يساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة خلالهم، ومناقشة بعض الملفات التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك استعدادًا لموسم الحج المقبل.
ومن جانبه، ثمن السيد شريف فتحي على جهود المملكة العربية السعودية في هذا الملف وخاصة ما تشهده في تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ حملات توعية مشتركة للحجاج والمعتمرين، ومتابعة التنسيق المشترك على كافة المستويات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العربیة السعودیة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية