ازالة الحسابات بسبب ممارسات الدعم السريع على الأرض، وليس بنشاطه على منصة فيسبوك
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
هل يعلم المحايد أن الفيسبوك أغلق حسابات الدعم السريع لأنه يخالف معايير فيسبوك ل”المنظمات الخطرة”؟ وذلك حسب تصريح فيسبوك “لميدل ايست آي”. بمعنى أنه إجراء متعلق بصميم كيان الدعم السريع نفسه، بممارساته على الأرض، وليس بنشاطه على منصة فيسبوك.
كل العالم عرف أن الدعم السريع مليشيا إجرامية ويتعامل معه على هذا الأساس.
نرى في السودان يومياً حوادث القتل التي ترتكبها قوات الدعم السريع بلا توقف وهي تقع أحيانا لأتفه الأسباب وأحياناً بدون سبب. هذا غير حوادث النهب والسرقة والتدمير. ومع كل ذلك فهناك من يريد إقناع العالم أن مجرد التصدي لجرائم هذه المليشيا هو دعوة للحرب وهو الجريمة الأساسية وليس ما تقوم به المليشيا.
صحيح أن أشخاص مثلي كانوا ضد المليشيا منذ البداية وقبل الحرب ومع إخضاعها طوعاً أو كرهاً لسلطة الدولة. ولكن معظم السودانيين الذين يعادون المليشيا الآن لا يعادونها انلاقاً من موقف سياسي مسبق، وإنما بسبب جرائمها بعد اندلاع الحرب.
هم لا يدعمون الحرب ضد قوات كانت موازية للجيش فتمردت وحاولت الاستيلاء على السلطة؛ فهذا توصيف سياسي؛ هم يعادون قوات حاربتهم دمرت بلدهم وممتلكاتهم وبيوتهم وشردتهم واغتصبت وقتلت. باختصار خربت حياتهم. هذا موقف عفوي تلقائي كنتيجة مباشرة لمعايشة جرائم المليشيا. المحايد يعتبر هؤلاء دعاة حرب!
هؤلاء ضحايا يطلبون من الجيش أن يحميهم وأن يعيد لهم حياتهم ومن الطبيعي أن ذلك يحدث من خلال التصدي العسكري للمليشيا بما أنها لا تخرب حياتهم بالورود ولكن بالرصاص.
والله أنا أفهم أن ينحاز شخص لموقف الدعم السريع بشكل صريح لأسباب قبلية أو جهوية، وأفهم كذلك أن تتحالف قوى سياسية مع الدعم السريع وتدعي الحياد ولكنها في الحقيقة منحازة للدعم السريع لأسباب يعلمها الجميع؛ موقف مفهوم.
ولكن الذي لا أفهمه هو أن تكون محايد بشكل حقيقي، يعني لا دعامي ولا قحاتي ولكنك لا تستطيع أن تنحاز إلى طرف في هذه الحرب. هذا الموقف غير مفهوم، إن وُجد.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.