نائب وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث عن نمو التبادل التجاري مع روسيا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الإمارات العربية – أكد نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله أحمد آل صالح إن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وروسيا ارتفع من 3.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 9.5 مليار دولار في عام 2024.
وعلى هامش منتدى “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان” الذي يقام في قازان، أضاف نائب الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: “من حيث الأرقام، شهدت العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار نائب الوزير إلى أن حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2019 إلى 800 مليون دولار في عام 2024.
في أكتوبر عام 2024، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشدد على أن جميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.
ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: KazanForum” في الفترة من 13 إلى 18 مايو في قازان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دولار فی عام ملیار دولار عام 2024
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية
حققت مصر نمواً غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار في 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة تاريخية خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة “رأس الحكمة” التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات وليبيا والسودان والجزائر.
وعلى صعيد الواردات، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت والإمارات، في مؤشر يعكس تعميق التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، منها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، ما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل.
مع ذلك، تواجه مصر تحديات اقتصادية، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مما يحتم على الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من صندوق النقد الدولي، أبرزها برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، والذي شمل تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعمل اتفاقيات مثل GAFTA على تخفيض الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي