بسبب ثمن هاتف.. عامل يطلق النار على آخر في الدقي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بإطلاق عيار ناري تجاه عامل جراج ما تسبب في إصابته بسبب ثمن هاتف محمول بمنطقة الدقي.
عامل يطلق النار على اخر بسبب ثمن هاتفتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال عامل جراج مصاب بطلق ناري وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم
بالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعامل لقيام المجني عليه بشراء هاتف محمول من المتهم ورفض دفع ثمنه، فقام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن الجيزة بمنطقة الدقي بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الدقي مديرية امن الجيزة بإطلاق عيار نارى
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.