ياسين: هدفنا تطبيق القرار 1701 بمعزل عن غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد وزير البيئة ناصر ياسين، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن موقف الحكومة الرسمي هو تطبيق القرار 1701 بمعزل عن ما يجري في غزة.
وقال ياسين: "هناك أطروحات وضعت في نيويورك منذ 10 أيام والطلب اللبناني هو وقف إطلاق النار ونشر الجيش بالتعاون مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) واحترام القوانين الدولية".
وتابع ياسين: "على الجميع ومنهم الجانب الإسرائيلي الذي يقوم بهذا العدوان احترام هذه القوانين ومنها القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد قال في وقت سابق إن لبنان موافق على تطبيق القرار 1701 فورا وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.
وأوضح ميقاتي في مؤتمر صحفي من عين التينة بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان "يؤكد ويتعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في النداء الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وقطر وألمانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا والدول الإقليمية والمتعلق بوقف إطلاق النار فورا".
وأضاف أن لبنان "موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا وهو موقف لبنان الرسمي".
كما أكد أن "لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني وأن يقوم بمهامه كاملة مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في الجنوب". (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701
إقرأ أيضاً:
مقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان
أفادت وسائل إعلامية، بمقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".
وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية