رئيس الجمهورية: أمرت ببدء تحريات دقيقة لمعرفة ما حدث قبل وخلال الإعلان عن نتائج الرئاسيات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية ان التحريات مفتوحة حول نتائج الرئاسيات التي جرت يوم 07 سبتمبر 2024.
واكد رئيس الجمهورية أن التحريات حول نتائج الرئاسيات جاءت نزولا عند رغبة المترشحين الثلاثة.
كما اكد رئيس الجمهورية أنه أمر ببدء تحريات دقيقة لمعرفة ما حدث قبل وخلال الإعلان عن نتائج الرئاسيات.
وتابع في ذات السياق أن التحريات مفتوحة وأحيانا يكون هناك أشخاص ليسوا في مستوى المؤسسات الدستورية التي يمثلونها.
وقالرئيس الجمهورية أن التحريات المفتوحة سيتم الإعلان عن نتائجها والمطلوب هو كشف المؤثرات والتصرفات الشخصية التي ربما حاولت التأثير على نتائج الانتخابات.
كما انه لا يمكن الحكم على أي شخص ما دامت نتائج التحريات لم تظهر بعد. يضيف الرئيس
وبالمناسبة قدم رئيس الجمهورية الشكر للمترشحين أوشيش وحساني بعد الحملة الانتخابية النزيهة التي قاما بها.
وكشف رئيس الجمهورية انه شارك مع المترشحين أوشيش وحساني بالتوقيع على بلاغ مشترك وهو سابقة ديمقراطية في الجزائر.
أما بالنسبة للسلطة المستقلة للانتخابات قال رئيس الجمهورية: هي مؤسسة دستورية وإحدى ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات لكن في بعض الأحيان يكون هناك أشخاص ليسوا في مستوى المؤسسة الدستورية التي ينتمون إليها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نتائج الرئاسیات رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مَنح رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية من الدرجة الأولى
أدّى المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، في مدينة العلمين الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق؛ تقديراً لجهده وعطائه فى خدمة الوطن وصون العدالة.
وأعرب الرئيس السيسي، خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد، عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.
وأكد الرئيس السيسي على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي، وصيانة دور القضاء، وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.