محافظ سوهاج يسلم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، 13 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، وكان ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة.
وأوضح محافظ سوهاج أنه قد تم اعتماد 7780 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج على أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، والتصرف فيها طبقا للقانون.
وناشد محافظ الإقليم جميع المواطنين ممن لم يستوفوا الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الإنتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما سيترتب عليه استرداد الأرض وما عليها، أسوة بما تم مع المواطنين غير الجادين في إجراءات التقنين، لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج يسلم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بوابة الوفد الإلكترونية نائب المحافظ مدير وحدة التقنين للمواطنين أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية