محافظ سوهاج يسلم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، 13 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، وكان ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة.
وأوضح محافظ سوهاج أنه قد تم اعتماد 7780 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، والتصرف فيها طبقا للقانون.
وناشد المحافظ جميع المواطنين ممن لم يستوفوا الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الإنتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما سيترتب عليه استرداد الأرض وما عليها، أسوة بما تم مع المواطنين غير الجادين في إجراءات التقنين، لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة