"محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي"

جنيف - صفا

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا تزامن مع مرور عام كامل على بدء "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.

التقرير الذي جاء بعنوان "محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي" استعرض أبرز الجرائم التي وثقتها الفرق الميدانية للمرصد على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك تتبع لعناصر الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وسياقها وحيثياتها المستمرة.

كما تناول التقرير الأوضاع الكارثية والجرائم الخطيرة التي ترتكبها "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة منذ عشرات السنين، بما في ذلك فرض الحصار غير القانوني وفصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية والعالم وتحويله إلى منطقة معزولة فقيرة.

فمنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى تاريخه، قتل جيش الاحتلال أكثر من 50 ألف فلسطيني، بينهم نحو 42 ألفًا أُدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، بينما ما تزال آلاف الجثامين للضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

وقدر المرصد أن نحو 10% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، فيما 33% من الضحايا من الأطفال و21% من النساء، بينما تم اعتقال الآلاف بشكل قسري، ما زال نحو 3600 منهم في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.

كما رصد نحو 3,500 عائلة قُتل منها عدة أفراد منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، ويشمل ذلك 365 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد، بينما فقدت أكثر من 2,750 عائلة ثلاثة أفراد على الأقل.

وقال إن الجذر الأساسي لاضطهاد الشعب الفلسطيني على أرضه، على نحو مهد لإبادته جماعيًّا، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية.

وقال: ما زال واجبًا على جميع الدول منفردة ومجتمعة، العمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بالوسائل المتاحة كافة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزاما قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء، وهو التزام ذات حجية مطلقة تجاه الكافة.

ودعا المرصد الحقوقي إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة لـ"إسرائيل"، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير.

وحث على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على "إسرائيل" والدول المتواطئة معها، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأصول الحكومية وكذلك الأصول الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والكيانات والأفراد المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى التوقف والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة الأخرى لـ"إسرائيل" فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك إلغاء أو تعليق العلاقات التعاقدية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية وسحب الاستثمارات.

كما شدد على وجوب ضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وتفكيك جميع القواعد والحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية وإلغاء التقسيمات الجغرافية والعسكرية كافة التي تم فرضها في القطاع وضمان عودة النازحين قسرًا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية