قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل تعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
تفاصيل مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي جذب الاستثمارات التنمية الاقتصادية المستدامة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صندوق "ازدهار" العقاري من بنك مسقط ينجح في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية بدبي
مسقط- الرؤية
نجح صندوق ازدهار العقاري الذي يديره بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية تابعة لمجموعة جيمس التعليمية (GEMS) وذلك ضمن شراكة الصندوق الاستراتيجية مع مجموعة جيمس (GEMS).
ويعرف الحرم المدرسي الذي تم الاستحواذ عليه باسم "مدرسة جيمس للبحوث والابتكار"، وهو مدرسة مرموقة تعتمد المنهج البريطاني ومقرّها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمرّ المبنى حالياً بمراحل تطوير متقدمة بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر افتتاحه في سبتمبر المقبل.
ويتميّز المبنى بموقع استراتيجي في منطقة سكنية ذات طابع معماري فريد مثل تلال الغاف، فيكتوري هايتس، وجميرا جولف إستيتس، وقد سجّلت المدرسة ارتفاعا ملحوظا في معدلات التسجيل، مما يعكس الطلب المستمر على التعليم عالي الجودة في دبي. وستوفر مدرسة البحوث والابتكار منهجاً بريطانياً يركز على التعلم القائم على البحث والتعليم المتكامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، إلى جانب تطوير الطالب بصورة شاملة، بما يتماشى مع رؤية GEMS في التميز الأكاديمي.
وأعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام، الأعمال المصرفيّة الاستثمارية وأسواق المال في بنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة جيمس (GEMS) التعليمية الرائدة في قطاع التعليم الخاص، من خلال هذا الاستثمار في مشروع مدرسة GEMS للبحوث والابتكار في دبي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأجل لصندوق "ازدهار" والتي تركز على دعم البنية التحتية المجتمعية الأساسية وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين. وأوضح الحاتمي بأن قطاع التعليم يظل أحد القطاعات الحيوية والمستقرة ومعبرا عن فخره بمساهمة البنك في إنجاح الصفقة التي ستفضي إلى خدمة أجيال من الطلاب.
من جانبه، عبّر دينو فاركي الرئيس التنفيذي لمجموعة GEMS التعليمية عن سعادته بانضمام صندوق ازدهار العقاري التابع لبنك مسقط كشريك استراتيجي في هذه الصفقة، مبينا: "هذه الشراكة الاستراتيجيّة تؤكد على قوّة منصتنا التعليمية، والتزامنا بأعلى معايير الجودة في البنية التحتية وعلى الثقة بدبي كمحور عالمي رائد في قطاع التعليم".
ويعد صندوق "ازدهار" العقاري أول وأحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري (REIT) في سلطنة عُمان، حيث يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 230 مليون دولار أمريكي. وتأسس الصندوق في عام 2015 وفق اللوائح التنظيميّة المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية بالسلطنة، ويستثمر فيه مساهمون ومستثمرون من المؤسسات والصناديق السيادية وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى مكاتب الأعمال العائلية. ومنذ تدشينه، وزّع الصندوق لمستثمريه متوسط عوائد أرباح سنوية بمعدل يفوق 7%.
وتتمثل الأهداف الاستثمارية لصندوق "ازدهار" العقاري في تحقيق عوائد مستدامة وجذابة طويلة الأجل للمستثمرين وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقاريّة مُدرّة للدخل استقطبت كبار المستأجرين، وفي مواقع استراتيجية داخل سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويتبع الصندوق استراتيجية استثمارية مدروسة تهدف إلى تحقيق تدفقات نقدية مستقرة من الإيجارات، إلى جانب الاستفادة من مكاسب رأس المال عند التخارج من الاستثمارات. كما يولي الصندوق اهتماماً خاصاً بزيادة قيمة الاستثمارات عبر مختلف مراحل الصفقة، بدءاً من تحديد الفرص النوعية، مروراً بالتقييم الدقيق، والاستثمار وفق خطة منهجيّة، ومتابعة الأداء، وصولاً إلى التخارج في التوقيت المناسب.
ويدير صندوق "ازدهار" فريق متخصّص في بنك مسقط ويتمتّع بخبرة استثماريّة واسعة، وقد قدمت شركة Baker McKenzie الاستشارة القانونية اللازمة لإنجاح صفقة الاستحواذ، بينما لعبت شركة Knight Frank دور المستشار الفني للصندوق في هذه الصفقة الهامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية