بن شرادة: نطالب بعدم رفع الرقابة المصاحبة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،بعدم رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية في ظل هذه الظروف التي تمر بالبلاد وبسبب وجود فروع لها في دول العالم.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لمنصة”أبعاد”، أفاد بأن قرار تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية إجراء خاطئ وإصدار القرارات من غير ذات اختصاص تكررت في الفترة الأخيرة، وتفسد سمعة الجمعية وتضر بإداراتها واستثماراتها الداخلية والخارجية بعد أن حصلت على سمعة طيبة في العالم الإسلامي عالميا.
وأوضح أن مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية يُشكل من الجهة التشريعية حسب القانون والتشاور مع الشركاء الدوليين المساهمين في الجمعية.
وأشار بن شرادة إلى أن جمعية الدعوة الإسلامية لها مساهمات من دول بالإضافة إلى ليبيا الدولة الأم وتعريض أموالها للخطر يؤدي إلى عدم الاستقرار الإداري والمالي في ليبيا وفقدان صبغتها الدولية.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعوة الإسلامیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية