ترجمة - أحمد شافعي -

تأملوا هذين العالمين المتوازيين، عالم في غزة، حيث المشهد عبارة عن أسوأ الأعمال الوحشية المقترفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الهياج الإبادي الإسرائيلي الذي يذكرنا مرة أخرى بفساد طبيعة جنسنا البشري. وفقا لبحث أجرته منظمة أوكسفام، لقي من النساء والأطفال مصرعهم على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي عدد يفوق نظيره «في أي فترة مساوية من أي صراع آخر خلال العقدين الماضيين».

ومما يزيد المرء ضيقا أن هذه الأرقام متحفظة: فالـ11355 طفلا والـ6297 امرأة المدرجين في قائمة من تعرضوا للقتل العنيف هم فقط الذين تم التعرف عليهم بشكل رسمي. في حين أن كثيرا من الموتى لم يتم تسجيلهم بهذه الطريقة، وليس أقلهم أولئك الآلاف المدفونون تحت الأنقاض، فهم مدرجون في قوائم المفقودين، وهناك من أحرقتهم الصواريخ الإسرائيلية فلم يخلفوا وراءهم أثرا. فضلا عن أن تدمير الإسرائيليين للمستشفيات أضاع نظام الإبلاغ عن الوفيات. وبرغم هذه التحذيرات، في فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا، تعرض كل أولئك النساء والأطفال للمجازر تفوق ساحات القتال في العراق وسوريا، برغم أن سكان البلدين يفوقون سكان غزة عددا.

ويأتي كشف جديد ليظهر محاولة إسرائيل العمدية لتجويع أهل غزة. ففي الأسبوع الماضي أفادت وكالة التحقيقات الأمريكية بروبابليكا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ــ وهي إدارة حكومية ــ قدمت تقييما تفصيليا لوزير الخارجية أنطوني بلينكن يخلص إلى إن إسرائيل تتعمد منع وصول الطعام والدواء إلى غزة. ووصفت الوكالة إسرائيل بأنها «تقتل عمال الإغاثة، وتدمر البنية الزراعية، وتقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات وتستولي على مستودعات الإمدادات وتمنع مرور الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء».

وفي مثال صارخ بصفة خاصة، تم تخزين طعام على بعد يقل عن ثلاثين ميلا من حدود ميناء إسرائيلي، فكان مما فيه دقيق [طحين] يكفي لإطعام أغلب أهل غزة لمدة خمسة أشهر، وتم منعه عمدا. انتهت وكالة اللاجئين في وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إلى أن إسرائيل تتعمد حجب المعونات، وأوصت بأن تستعمل الولايات المتحدة تشريعا يسمح بتجميد شحنات الأسلحة للدول التي تمنع وصول المعونات المدعومة من أمريكا. لكن بلينكن رفض هذه التقييمات، وأجازت حكومة الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 8.7 مليار دولار للدولة التي انتهت وكالات أمريكية إلى أنها تتعمد تجويع أهل غزة.

والآن خذوا أنفسكم إلى عالم آخر، عالم النخبة السياسية البريطانية. إذ اقترح مرشحان لقيادة حزب المحافظين جعل الولاء لإسرائيل سمة أساسية للهوية البريطانية. فأعلن المرشح الأوفر حظا روبرت جينريك، أنه يجب وضع نجمة داود عند كل مدخل إلى بريطانيا لإظهار «أننا نقف مع إسرائيل». أعلنت كيمي بادينوتش أنها مندهشة «من عدد المهاجرين الجدد إلى المملكة المتحدة الذين يكرهون إسرائيل»، مضيفة أن «هذا الشعور ليس له مكان هنا». في الوقت نفسه، بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني ـ الذي لم ترد أخبار عن تسببه في وقوع إصابات إسرائيلية - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماس في خطاب رسمي في داونينج ستريت قائلا «إننا نقف مع إسرائيل»، فهذا الرجل لم يبدِ ولو ذرة ضئيلة من تلك المشاعر تجاه عشرات آلاف العرب الذين ذبحتهم إسرائيل، من فلسطين إلى لبنان. فأي كلمة ترى يمكن أن تصف هذا التباين في الرد غير العنصرية؟

من حسن الطالع أن هذين العالمين ليسا بالعالمين اللذين يسكن فيهما الشعب البريطاني. فثلثا الناخبين الآن يتبنون وجهة نظر غير محابية لإسرائيل، مقارنة بـ17% يحابونها، وهو رقم ضئيل. سبعة من كل عشرة يعتقدون أنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب (8% فقط يرفضون)، في حين يعتقد 54% أنه يجب إصدار مذكرة اعتقال لبنيامين نتنياهو بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها (ويعترض على ذلك 15%).

ولكن تفاني حكامنا هذا من أجل إسرائيل لم تزعزعه الأعمال الوحشية الرهيبة والرأي العام الذي يزداد نفورا. في عالم منطقي، كان لمناصرة التحالف المخلص مع دولة متورطة في مثل هذه الفوضى القاتلة أن تؤدي إلى استبعاد صاحبها من الحياة العامة مكللا بالعار، ولكنها هي الرأي السائد، والموقف المحترم، أما المعارضون فتتم شيطنتهم واعتبارهم متطرفين ناقمين.

ما الذي يفترض بالضبط أن تفعله إسرائيل ليتزعزع هذا الوضع؟ لقد ارتكبت أسوأ مجزرة للأطفال في عصرنا، برصاص قناصة موجهة لرؤوس الرضع إلى ذبح أسر مذعورة داخل سياراتها، ويتضح الآن أنها تعمدت تجويع شعب كامل. وهي متهمة باغتصاب المعتقلين من الذكور والإناث على السواء، بينما تدين منظمة «أنقذوا الأطفال» جنودا إسرائيليين لانتهاكهم جنسيا أطفالا فلسطينيين في السجون. وقتلت ما لا يقل عن 885 من العاملين في الرعاية الصحية، وتركت نساء يخضعن لولادات قيصرية وأطفالا يخضعون لجراحات بتر دونما تخدير. وجنودها يرمون جثث الفلسطينيين من أسطح البنايات في مشاهد تذكرنا بتنظيم داعش. في الوقت نفسه، يتبارى وزراء وساسة وضباط جيش وجنود وصحفيون إسرائيليون في خطاب قتل وإبادة جماعية مروع.

لو أن دولة معادية للغرب كانت مذنبة بارتكاب فظائع على هذا القدر من البشاعة، لكان هناك إجماع واسع النطاق على أنها واحدة من الجرائم الكبرى في عصرنا. ولكن كما تقول المحامية الفلسطينية ديانا بوتو إن «العالم يقول لنا إنه لا شيء يمكن أن يبرر السابع من أكتوبر، ومع ذلك فإن كل ما فعلته إسرائيل يمكن تبريره بالسابع من أكتوبر». من السهل التركيز على أشد مشجعي أفعال إسرائيل جنونا، ولكن هناك أيضا العديد من المعلقين والشخصيات العامة الذين لزموا الصمت أو أبدوا أسفهم على ما حدث، على الرغم من تورط بلادهم في حمام الدم الذي لا ينتهي هذا، وخاصة من خلال استمرار مبيعات الأسلحة. ويجب أن نتذكر أن أهوال ماضينا أيضا ما كانت لتحدث لولا الصمت.

إنني أتساءل جادا: ما الذي يستوجبه الأمر؟ ما الفظائع التي يمكن أن ترتكبها إسرائيل قبل أن يصبح الدفاع عن تحالفنا معها مسألة عار عام؟ هل ثمة من عتبة أصلا؟ وما الحصاد الرهيب الذي سوف يحصده الغرب بقوله للعالم بشكل سافر إنه لا يقيم وزنا لهذه الأرواح العربية التي محيت من الوجود؟

أوين جونز من كتاب أعمدة الرأي في جارديان

عن صحيفة الجارديان البريطانية

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

التعددية القطبية الحضارية في عالم ما بعد أمريكا

في عام 2016، سئل وزير دفاع سنغافورة آنذاك (نج إنج هين) في البرلمان عن الكيفية التي سوف تأتي عليها استجابة سنغافورة إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية في آسيا. وفي ذلك الوقت كان السؤال افتراضيا.

واليوم، مع تولي دونالد ترامب ولايته الثانية، وتنحِّي (نج إنج هين) بعد أربعة عشر عاما صار بها أطول وزراء الدفاع خدمة في سنغافورة، أصبح السؤال الافتراضي واقعا. فها هي مظلة الأمن الأمريكية -التي اعتبرها حلفاء الولايات المتحدة طويلا أمرا مفروغا منه- قد أخذت في الاهتراء.

لم يعد نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، المكفول بالهيمنة العسكرية والمركزية المالية الأمريكية، مضمونا، وفي انتظار عالم ما بعد أمريكا، تتهيأ دول العالم وتتكيف مع النظام الجديد.

يتمثل خط الصدع الأول في الردع، لقد رضي حلفاء الولايات المتحدة على مدى قرون بالحماية الأمريكية بدلا من بناء قواتها المسلحة الخاصة بها. وانتهى هذا الزمن. فالتزمت ألمانيا بـ107 مليار دولار لتحديث دفاعها. وتنفق بولندا الآن 4% من إجمالي ناتجها المحلي على الجيش، وذلك أكثر من أي عضو آخر في الناتو.

وفي آسيا تروى قصة مماثلة. فاليابان تضاعف ميزانيتها العسكرية بحلول عام 2027، منقلبة بذلك على تراثها السلمي الراسخ، وفي كوريا الجنوبية، 76% من المواطنين الآن يدعمون تصنيع أسلحة نووية، وهي فكرة لم تكن واردة في ظل المظلة النووية الأمريكية. في كلتا المنطقتين، يتحسب حلفاء الولايات المتحدة لإمكانية تخليها عنهم.

الصدع الثاني مالي. لقد ظل نفوذ الجيش الأمريكي مدعوما منذ أمد بعيد بالطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية. لكن أسس ذلك النظام آخذة في الوهن. ففي السنة المالية لعام 2023، واجهت الولايات المتحدة عجزا في الموازنة بلغ 1.7 تريليون دولار، منها 1.1 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي ومصاريف المحاربين القدامى.

في الوقت نفسه تتقلص الرغبة في الدين الأمريكي. إذ انخفضت الملكية الخارجية لسندات الخزانة الأمريكية من 42% سنة 2013 إلى 31% سنة 2023. والصين وحدها قللت ممتلكاتها من هذه السندات بأكثر من 330 مليار دولار. ونصيب الدولار في الاحتياطي الأجنبي العالمي انخفض إلى 58% بعد أن كان قد بلغ 70% سنة 1999.

الأدهى من ذلك هو أن تسليح الدولار -من خلال العقوبات، وقيود التصدير والقيود المالية- دفع إلى إجراءات مضادة. فكتلة بريكس توسع التبادل التجاري غير الدولاري وتستكشف بدائل من قبيل عملات البنوك المركزية الرقمية. ويطلق عالم الاقتصاد يانيس فاروفاكيس على هذا الصعود مصطلح «رأس المال السحابي»، وهو هيكل مالي عالمي ينفك ببطء عن السيطرة الأمريكية.

خط الصدع الثالث مؤسسي. فشرعية القيادة الأمريكية كانت تتجذر ذات يوم في التزامها بالتعددية، لكن هذا الالتزام اليوم يبدو انتقائيا.

من الانسحاب من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ومن اتفاقية باريس للمناخ إلى الخروج الفوضوي من أفغانستان، بات حضور واشنطن العالمي أميل إلى طبيعة المعاملات والصفقات. فالدعم المشروط لأوكرانيا وتغير نبرة الخطاب في ما يتعلق بالناتو، قد عمَّقا الشكوك في إمكانية الاعتماد على أمريكا في دورها الجديد كقوة توازن خارجية.

وقد كشف الصراع الهندي الباكستاني الأخير -الذي أسفر عن مصرع خمسين مدنيا وخسائر اقتصادية بلغت تسعين مليار دولار وفق بعض التقديرات- عن مدى السرعة التي يمكن أن تتفاقم بها مواجهة بين قوات نووية دونما تدخل أمريكي في الوقت المناسب.

قد لا يتمثل التحدي الأكبر مع ذلك في انسحاب المظلة الأمريكية في ذاتها وإنما في ما ينشأ في غيابها، وهو التحول الذي أطلق عليه «التعددية القطبية الحضارية».

إن ما يميز هذه اللحظة عن غيرها في التاريخ لا يتمثل فقط في إعادة توزيع السلطة، وإنما في طبيعة الفاعلين الذين يؤكدون هذه السلطة الآن. فللمرة الأولى، تنهض دول حضارية متعددة -هي الصين والهند وروسيا وإيران- ضمن نظام عالمي مشترك.

وهذا ما يطلق عليه المؤرخ الأستاذ وانج جونج مصطلح عودة «الوعي الحضاري»، وهي ديناميكية تستمد فيها الدول شرعيتها لا من أعراف مطلقة وإنما من هياكل عميقة تخص اللغة والدين والذاكرة المؤسسية.

والصين نموذج لهذا التحول. فحسبما قال الباحث الدكتور مارتين جاك، ترى الصين نفسها لا بوصفها محض دولة قومية ولكن بوصفها «دولة حضارية» ذات تراث سياسي وفلسفة أخلاقية عمرهما خمسة آلاف عام. واضطلاع الحزب الشيوعي بالسلطة لا يقوم فقط على أعراف ليبرالية وإنما على استرداد ما يراه حقا طبيعيا للمملكة الوسطى في التاريخ.

وهذا أمر له عواقبه بعيدة المدى. إذ يحذر الأستاذ جراهام أليسون في «فخ ثوسيديدس» من صراع ينشأ حينما تمثل قوة صاعدة تهديدا لقوة حاكمة. ولكن في السياق الراهن، لا يقتصر التنافس على السلطة، بل يمتد إلى القيم ورؤى النظام العالمي.

ولقد ذهب الأستاذ جون ميرشايمر إلى أنه لا بقاء للأممية الليبرالية في عالم تحكمه القومية والواقعية. وتؤكد التعددية القطبية الحضارية هذا التوقع، إذ تقوم القوى حاليا بتصدير نماذج حكم ذات جذور ضاربة في تراثاتها أكثر مما هي متقاربة حول مجموعة معينة من المعايير.

يفترض الأستاذ صمويل هنتنجتن في «صِدام الحضارات» أن الهويات الثقافية والدينية سوف تفضي حتميا إلى صراع عالمي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إذ تصبح الفوارق الحضارية الجوهرية -ذات الجذور الضاربة في التاريخ والدين والقيم- خطوط صدع عنيدة بين الأمم والكتل.

ولكن لا تزال هناك قدرة كامنة في كيفية استجابة الدول. فالآسيان -رابطة دول جنوب شرق آسيا- على سبيل المثال تقدم نموذجا دالا من خلال مبدأ «التشابك الشامل» وهو نهج يجتنب التحالفات الثنائية ويشجع على التفاعل العابر للخطوط الحضارية.

فبدلا من الانحياز لطرف دون طرف، تنشئ دول الآسيان فضاء للحوار والتعاون، محافظة على الاستقلال الذاتي مع التشارك في الحكم العالمي. وفي حال تبني المجتمع الدولي لهذه الأخلاقيات، فلن يكون من داع للنظر إلى التعددية القطبية الحضارية باعتبارها خطرا، وإنما باعتبارها فرصة وأساسا لنظام أكثر تعددية قطبية ضمن إطار مشترك.

ولقد اقتنص وزير دفاع سنغافورة الجديد تشان تسون سينج هذه الرؤية ببراعة إذ أشار في محاضرة فوليرتون الحادية والأربعين للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في آسيا عام 2021 قائلا إن «القوى المتوسطة والدول الصغيرة يمكن أن تساعد في بناء جسور، وإنشاء منصات للحوار وإقامة النظام التعددي. وبالعمل سويا، يمكننا أن تقدم مسارات بديلة للتعاون، حتى عند اختلاف مع القوى الكبرى».

إذا ما أدير هذا الانتقال إدارة حكيمة، فلن تكون حقبة ما بعد أمريكا بالضرورة حقبة انحلال للنظام العالمي، ولكنها قد تكون بشارة بصعود نظام أكثر احتواء ومرونة وتوازنا، لا يقوم على الهيمنة، ولكن على التعايش السلمي والتفاعل البنّّاء بين الحضارات.

وسيكون ذلك هو المثال الأول في التاريخ البشري، ولعله يكون منجزنا الأكبر.

مراكوس لوه مدير في شركة تيموس، وهي شركة خدمات تحويل رقمي مقرها سنغافورة، حيث يقود الشؤون العامة والتسويق والاتصال الاستراتيجي. كان سابقا رئيسا لمعهد العلاقات العامة في سنغافورة.

عن آسيا تايمز

مقالات مشابهة

  • حكم شهير يتحول لعامل توصيل طرود
  • هآرتس: إسرائيل وإيران وصلتا للامتحان الحقيقي الذي سيحسم في واشنطن
  • العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها “إسرائيل” سلاحا ضد المدنيين في غزة
  • مسؤول بإدارة بايدن يقر بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.. هكذا برر صمته
  • التعددية القطبية الحضارية في عالم ما بعد أمريكا
  • هجوم بالنار على متضامنين مع إسرائيل.. من هو المصري الذي أرعب الصهاينة؟
  • هجوم بالنار على متضامنين مع إسرائيل.. من هو المصري الذي أرعب كولورادو؟
  • الجماز: الهلال أكثر نادٍ وقع صفقات خرافية في عالم الفوتوشوب!
  • بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
  • 5 أخطاء شائعة ترتكبها عند استخدام مزيل العرق