أمن الدقهلية يكشف غموض اختفاء طفلة والعثور على جثمانها داخل جوال
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس في محافظه الدقهلية في كشف غموض اختفاء طفلة في العقد الأول من عمرها وذلك بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة بكرتونة كبيرة وسط بعض المخلفات ببلكونة شقة عمها، ليتبين قيام زوجة العم بالتخلص منها من اجل سرقة قرطها الذهبي لسداد مديونياتها.
كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة،مأمور مركز شرطة بلقاس من "محمد.
انتقل ضباط فريق البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع،رئيس الفرع، وضباط وحددة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى القرية وجرى فحص كاميرات المراقبة وفحص كافة أروقة المنزل.
وبتفتيش مسكن شقيق المبلغ عثر على الطفلة "جثة هامدة" وموضوعة داخل جوال موضوع بكرتونة كببرة الحجم داخل بلكونة الشقة.
بمناقشة الأب اتهم زوجة شقيفة وتدعى "رحمة.م.غ"، 24 عاما بالتخلص من نجلته لسرقة قرطها الذهبي وذلك نتيجة مديونياتها وتعثرها في سداد قرض مستحق لوالدها.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة وبمناقشتها اعترفت بقيامها بإستدراج الطفلة والإطباق على أنفاسها والتخلص منها وسرقة قرطها الذهبي وفشلها في اخفاء جثتها فقامت بوضعها داخل جوال ووضعه بكرتونة كبيرة الحجم بجانب بعض المخلفات داخل البلكونة.
جرى ايداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختفاء طفلة التحقيقات العثور على جثمان أمن الدقهلية جثمان الطفل فحص كاميرات المراقبة مباشرة التحقيقات مباحث مركز شرطة مدير المباحث الجنائية مدير أمن الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها