هولندا تحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من سبتمبر 2026

الثورة نت/وكالات أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية، في بيان الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم الإسهام في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان،بحسب موقع “فلسطين أون لاين”.

وأضافت أن الحظر يشمل المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تنفيذ القرار وإنفاذ أحكامه. واستندت الحكومة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد. وكان تقرير حقوقي صدر في يونيو الماضي قد كشف دخول منتجات زراعية مصدرها المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “إسرائيلية”، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما استقبلت هولندا نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.

المصدر: الثورة نت