برلمانية: بعض الصفقات المعلنة بصندوق مصر السيادي لا نعلم عنها شيئا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، والتى تستهدف تبعيته لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لديها عددا من التساؤلات بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وقالت “سليم”: أول سؤال توقفت أمامه بمجرد الاطلاع على التعديلات المعروضة، كان: هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل، لأن أداء الصندوق منذ إنشائه أقل ما يوصف بيه إنه ضعيف، ولا يوجد تقدم كبير في الصفقات اللي تولاه إلا الصفقات المتعلقة بالجامعات على سبيل المثال.
وتابعت عضو مجلس النواب: هناك بعض الصفقات التى تم الإعلان عنها، ولا نعلم تمت أم لا، وهناك الكثير من الأصول غير مستغلة، الأمر الذى يتطلب خطة وبرنامج واضح.
واستشهدت النائبة، بصفقة أرض مقر الحزب الوطنى، متسائلة، هل تمت أم لا؟ خاصة وأنه تردد تراجع المستثمرين عنها بسبب مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التنفيذ بعد الخفض الأخير لسعر الجنيه وحصة الحكومة فيه.
وتابعت: القانون مهم لاستغلال الأصول وتحويلها لاستثمارات وتنمية اقتصادية ولكن لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج زمنى للتنفيذ.
وأعلنت سليم، موافقتها على مشروع القانون، مع التحفظ على ضرورة وجود خطة وبرنامج زمني لأعمال الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة