مولوي: وزعنا خطة على المحافظين لتصل المساعدات الى المستحقين من دون فوضى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً تنسيقياً مع المحافظين، أشار خلاله إلى أن "لبنان يتعرض لازمة صعبة، هناك مناطق مستهدفة ومناطق تتحمل المستهدفين، مع نسبة النزوح الكبيرة ما يدل على التضامن الاجتماعي للشعب اللبناني وتماسكه في مواجهة الازمات الكبيرة التي نعيشها".
اضاف: "ان هذا الاجتماع هو استكمال للاجتماع السابق للمحافظين، ويهدف الى التواصل اليومي لا بل كل ساعة مع المحافظين للوقوف على اوضاع النازحين في ظل عمليات النزوح الكبرى، بحيث كان النزوح مقتصرا على الجنوب انما اليوم وصل الى كل لبنان حتى الى عكار والشمال، لقد استمعنا للمحافظين عن اهم التحديات التي تواجههم، ولذلك نحن نسعى سويا الى حل كل المشاكل".
تابع:"اما بخصوص السلفة المالية التي وضعت بتصرف المحافظين هي سلفة تشغيلية لتقوم المحافظة بعملها ولا علاقة لها بالمساعدات للنازحين او ببدل الفرش والمحروقات والطعام ولا علاقة لها بالامور التي تقدم للنازحين والتي تقوم بها اللجنة الوطنية والهيئة العليا للاغاثة و الصليب الاحمر و الجمعيات الاهلية".
وقال: "طلبت من دولة رئيس الحكومة ان تشتري الهيئة العليا للاغاثة المحروقات بكميات كبيرة لكونها توفر بالسعر وذلك بغية تأمين التدفئة لاماكن الايواء في المناطق الباردة خصوصا وان الشتاء يقترب".
واضاف: "لقد تم توزيع على المحافظين خطة اللجنة الوطنية للمساعدات ونعمل لتكون هذه الخطوة اكثر فعالية وشفافية ومضبوطة لتصل المساعدات الى المستحقين من دون اي فوضى مع شريكنا المباشر الصليب الاحمر اللبناني مشكورا الذي يقوم بالتنسيق الكامل مع المحافظين باجراء المسوحات اللازمة لمراكز الايواء من حيث وجودهم وقدرته على الدخول الى كل المناطق، وهناك بعض الجنوبيين والبقاعيين لا يزالون صامدين في قراهم يجب ان تلتفت اليهم الدولة من حيث المستلزمات والحاجيات الذين هم بحاجة اليها".
واشار الى "ان مسألة توزيع المساعدات هي على عاتق البلديات واتحاد البلديات ، اذ ان هناك ١٠٥٦ بلدية و٥٨ اتحاد بلديات على الاراضي اللبنانية وبامكان المحافظ ان يلعب دور المنظم لتصل المساعدات الى مستحقيها".
وتابع: "نحن على تواصل وتنسيق مع المحافظين في كل المسائل الادارية وغيرها، وقوى الامن الداخلي تقوم بجهد كبير لتأمين المناطق وضبط مراكز الايواء والاجهزة الامنية معنية بحفظ الامن والنظام وفي دور للمحافظين ايضا".
ودعا "المواطنين الى مزيد من التعاون لحفظ الامن لتخطي هذه الازمة بالسرعة الممكنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع المحافظین
إقرأ أيضاً:
الغارديان: نفاق المحافظين وهفوات بريكست.. هل يجب إعادة الضبط؟
وصف المعلّق في صحيفة "الغارديان" البريطانية، سايمون جينكنز، مُهاجمة المحافظون للخطوة الأولى التي اتخذها كير ستارمر نحو إعادة ضبط العلاقة مع بريكست، بكونها "نفاق هائل".
وأوضح جينكنز، عبر تقرير نشر على الصحيفة البريطانية، أنّ: "بريكست الذي نفذوه، قد أدّى إلى إنفاق 4.7 مليار جنيه إسترليني على تنفيذ ترتيبات الحدود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب مكتب التدقيق الوطني، بما في ذلك نقطة حدودية باهظة التكلفة تحت شعار -استعادة السيطرة- في سيفينغتون بمقاطعة كِنت".
وأضاف: "لا توجد دولة أخرى في العالم أقامت مثل هذه الحواجز السخيفة ضد أكبر شركائها التجاريين. كل ذلك ذهب هباءً"، مردفا: "على الأقل يمكن إيقاف هذه المهزلة؛ يجب تثبيت لوحات تذكارية لبوريس جونسون على بوابات تلك النقاط، مع دعوة المارة إلى توقيع استمارة جمركية من خمسين صفحة إحياء لذكراه".
"في المقابل، ينبغي على ستارمر أن يشعر بالخزي. فقد كان في عام 2019، يعدّ الذراع اليمنى لجيريمي كوربين في ملف بريكست، حين صوّت حزب العمال ضد محاولة تيريزا ماي التفاوض على صفقة بريكست ناعمة، وهي صفقة كانت ستتجاوز بالتأكيد ما تم التوقيع عليه هذا الأسبوع" وفقا للمعلّق في صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأبرز: "كان ستارمر من ساهم في إحباط تحالف مُحتمل داخل مجلس العموم ضد البريكست المتشدد ومن أجل العودة إلى المنطق"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ: "كوربين وستارمر كانوا قادرين على إيقاف خمس سنوات من أسوأ أفعال الإيذاء الذاتي، التي قامت بها حكومة بريطانية منذ الكساد العظيم".
ومضى بالقول إنّه: "بعد تصويت الشعب البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، كان السبب الرئيسي الذي قدموه لمراكز استطلاع الرأي هو الهجرة. حيث لم تكن هناك معارضة تُذكر للتجارة مع الاتحاد الأوروبي أو لعضوية بريطانيا في المجتمع الاقتصادي الأوروبي الأوسع"، متابعا: "بريكست المتشدد تم تبنيه بالكامل من قبل جونسون ومن حوله كأداة للإطاحة بتيريزا ماي من داونينغ ستريت".
واستطرد: "صدرت أكاذيب فجّة من حملته تزعم أن الخروج سيكون لصالح بريطانيا. لقد تم اختطاف المصلحة العامة من أجل السلطة" مؤكدا أنّ: "النتيجة واضحة وجليّة. جميع التقديرات الجادة، الرسمية وغير الرسمية، تتفق على أن بريكست جعل بريطانيا أفقر بعشرات المليارات من الجنيهات".
وتابع: "يمكن رؤية ذلك في تباطؤ النمو وتدهور الخدمات العامة؛ حيث لا توجد أدنى فرصة لتعويض هذه الخسائر في المستقبل المنظور، والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أستراليا والهند والولايات المتحدة لا يمكن أن تبدأ حتى في معالجة الضرر الناتج عن بريكست المتشدد".
وبحسب جينكنز، أيضا، فإنّ: "رد الفعل السياسي هذا الأسبوع، على اتفاق ستارمر، كان مثيرا للسخرية" مضيفا بأنّه: "أضعف بريكست بشكل كبير قدرة بريطانيا التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي؛ ومن الطبيعي أن تضطر بريطانيا للامتثال لمعايير الغذاء الأوروبية إذا كانت تريد فعلاً أن تتاجر".
واسترسل بالقول إنّ: "الاتحاد الأوروبي سوق أكبر، وكذلك الولايات المتحدة، حيث إنّ منح حقوق صيد موسعة للأساطيل الأوروبية هو تنازل، لكنه يعكس تنازلا قد قدمه جونسون بشكل مُسبق، وكذلك الحال بالنسبة لتسهيل حركة الشباب الأوروبي".
إلى ذلك، استفسر جينكنز: "هل يعتبر نايجل فاراج ذلك فعلاً "استسلاماً مذلاً"؟ هل يريد فعلاً إبقاء نقطة التفتيش في سيفينغتون مفتوحة ومنع استخدام بوابات الجوازات الإلكترونية في المطارات؟"، متابعا: "لقد تهرّب من مواجهة ستارمر في البرلمان هذا الأسبوع، ومرّ عبر بوابة إلكترونية في طريقه لقضاء عطلة؛ على ما يبدو في فرنسا؛ إذ بالنسبة له، كان بريكست دوما مجرد لعبة".
وأردف: "لقد كنت في السابق من معارضي عضوية الاتحاد الأوروبي، إذ كنت أعتقد أن منطقة تجارة حرة أكثر مرونة مثل الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة تتماشى أكثر مع موقع بريطانيا في العالم. لكنني أرى الآن أنني كنت مخطئًا".
وأبرز: "لقد أثبت استقرار أوروبا الغربية على مدى نصف قرن صحة انضمام بريطانيا. كانت مارغريت تاتشر محقة في التفاوض على اتفاق السوق الموحدة عام 1986، وكان جون ميجور محقًا في تجنّب الوحدة الأعمق في ماستريخت، وكذلك توني بلير في تجنبه الانضمام إلى اليورو. عبر التاريخ، كانت علاقة بريطانيا بأوروبا دائمًا أفضل عندما كانت: نصف مندمجة".
وفي السياق نفسه، أبرز أنه: "منذ بريكست، طرأ تغييرين يجب أن يؤثرا الآن في النقاش. أولاً، أصبحت الهجرة قضية تستهلك أوروبا كلها، وتتطلب تعاونًا دوليًا بشدة، إذ أنّ الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بدأت تتصلب، وباب الشنغن المفتوح بدأ يُغلق".
"أما داخل بريطانيا، فإنّ الغالبية الساحقة من المهاجرين السنويين هم مهاجرون شرعيون، يحملون تأشيرات عمل أو دراسة صادرة عن الحكومة. كان تجنيد المهاجرين لسد نقص العمالة سياسة تورية. كيف كان متوقعًا من بريكست أن يقلص ذلك؟ لا أحد يعلم" استرسل المعلق في الصحيفة البريطانية.
واستدرك: "رغم المشاعر العامة تجاه الهجرة، تظهر استطلاعات الرأي الآن أن غالبية كبيرة من البريطانيين يندمون على بريكست، إذ يقول 55 في المئة إنه كان خطأ، مقارنةً بـ52 في المئة ممن صوتوا لصالحه، وهو ما يمثل فقط 37 في المئة من الناخبين قبل تسع سنوات. فقط 3 من كل 10 يؤيدون الآن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. الناس أدركوا أنهم خُدعوا. لا يمكن للشركات البريطانية "التحكم" في التجارة من خلال عدم التجارة".
وتابع: "هذا الإدراك بدأ يضرب ليس فقط الزراعة والغذاء، بل كذلك في التصنيع والخدمات وتبادل الأبحاث والثقافة والسياحة. حتى الأوركسترات توقفت عن تنظيم جولات. دول أوروبية أخرى خارج الاتحاد لم تعزل نفسها بهذا الشكل، إذ أنّ بريكست المتشدد كان كارهًا للأجانب، عديم الفهم الاقتصادي، وضيق الأفق".
وأبرز: "أنا متأكد أن معظم الشخصيات العامة التي دعمته، كانت تعرف هذه الحقيقة، غير أنها تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بها"، مضيفا: "منذ لحظة دخول بريكست حيز التنفيذ، كان من الحتمي بدء عملية إعادة الضبط المتعبة التي بدأت هذا الأسبوع. فعندما يتوافق الرأي العام مع المنطق الاقتصادي والعقل، فلا بد أن يحدث تغيير. لكنه سيكون بطيئًا. الاتحاد الأوروبي لا يدين لبريطانيا بشيء مقابل ما فعلته خلال العقد الماضي".
وختم التقرير بالقول، إنّ: "الاعتذار من جماعة بريكست أمر بعيد المنال؛ لكن الصمت سيكون بمثابة ارتياح. في هذه الأثناء، يجب أن يكون ستارمر جادًا فيما يقول: أن هذه مجرد خطوة أولى. لسنا بحاجة إلى "إلغاء بريكست" لكن يجب أن نُعيد تأسيس علاقات مدنية وتجارية مع القارة التي نحن جزء منها. لقد ارتُكبت غلطة فادحة. وهي بانتظار التصحيح".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي