ميقاتي ترأس إجتماعا خُصِصَ لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم خصص لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي. شارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأعلن الوزير مولوي بعد الاجتماع:"بحثنا خلال الاجتماع سبل التشدد في موضوع أمن المطار، وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر.
الوزير حميّة اما الوزير حمية فقال : كما قال وزير الداخلية فان البحث تناول موضوع الوجود الأمني في المرافق البحرية والبرية والجوية وأولها مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق البحرية والمعابر البرية، وفق القوانين اللبنانية المعمول .
بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والطائرات العسكرية التي تحلق فوق مطار بيروت او أي مطار في لبنان وتحمل المساعدات الطبية، او الطائرات العسكرية التي تقوم بمهام عسكرية او طائرات الإجلاء او غيرها، فان وزارة الأشغال العامة والنقل لا تعطي أي موافقة على هبوط اي طائرة قبل موافقة الجيش ،والتي تأتي من خلال إحالة او برقية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني. كما ان جهاز امن المطار موجود على ارض المطار للقيام بالتفتيشات اللازمة ان دعت الحاجة، وبالتالي فالموافقات مرتبطة مباشرة بالجيش .
أضاف: أما في موضوع المرافق البحرية فأي سفن حربية او مرتبطة باعمال عسكرية، يصل إذن العلم والخبر بشأنها لرئاسة المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها لا تعطي موافقة مباشرة، قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة المؤلفة من الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي والامن الدولي وغيرها من الأجهزة المعنية ونقوم بعد ذلك بالسماح للباخرة بالرسو على المرافئ البحرية على ان تنال موافقة من غرفة العمليات المشتركة.
اما بالنسبة الى المعابر البرية فهناك أجهزة أمنية موجودة على هذه المعابر، فعند معبر المصنع على سبيل المثال، فلدى وصول أي شاحنة تخضع للموافقات الإدارية من قبل الوزارات المختصة بعد القيام بالفحوصات اللازمة، ومن ثم تأخذ موافقة الجمارك لاعطائها الإذن، بعد ذلك يأتي دور إلامن العام ومن ثم مخابرات الجيش على كل المعابر البرية واولها معبر المصنع ويتم التدقيق الامني بكل الشاحنات التي تمر وفقا للقوانين.
خلال الاجتماع طلب دولة الرئيس ميقاتي التشدد في تطبيق هذه القوانين بحرفيتها، ونحن مع وزير الداخلية نؤكد ان هذه الموضوع هو ضمن سلم الأولويات منذ البداية، وهذه المرافق هي مرافق رسمية للدولة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية.
وردا على سؤال قال: هناك حرص من قبل رئيس الحكومة لإبقاء المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة للمساعدات الإنسانية وتحريك الاقتصاد اللبناني، وان يبقى لبنان مفتوحا على كل دول العالم بالبر والبحر والجو، وزيادة في الاجراءات تم التأكيد على الوزراء المعنيين بالتشدد فب تطبيق القوانين بالتنسيق مع الجيش.
وقال: هناك مذكرات نعمل على تطبيقها مع الجيش ولكن دولة الرئيس ميقاتي اراد ان يكون على بينة، وعرضنا أمامه كل القوانين والأوراق اللازمة كي يكون متأكدا مما يحصل في المرافق العامة ليكون على بينة من تنفيذ القوانين وهو تأكد من ذلك. الجيش هو المعني الاول بالموافقة، وليس هناك اي تغيير في هذا الموضوع المستمر منذ عشرات السنوات .
قائد الجيش وإجتمع رئيس الحكومة قائد الجيس العماد جوزيف عون وعرض معه التطورات الامنية والعسكرية.
وزير الاعلام واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الإعلام زياد مكاري الذي قال بعد اللقاء: وضعت دولة الرئيس ميقاتي في صورة الاتصالات التي أجريتها في باريس على هامش القمة الفرنكوفونية التي شاركت فيها كممثل للبنان لعدم قدرة الرئيس ميقاتي على حضورها، ورأست وفد لبنان مع السفير مصطفى أديب وبمشاركة وفد ديبلوماسي، ونقلنا عبر وسائل الإعلام رسالة أساسية لكل رؤساء الدول التي اجتمعنا بهم على هامش القمة، ومفادها بأن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، وأن هذا الصراع يدمر لبنان وبيروت يوميا، ونحن كدولة لبنانية نتمسك بالمبادرة الفرنسية-الأميركية التي تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما الى حين نستطيع الحديث في المستقبل القريب ، وقد لمسنا جدية كبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أعطى الكثير من الرسائل المشجعة للبنان، وكما بات معروفا كان هناك نداء خاصا من اجل لبنان تم التوافق عليه مع كل الدول الفرنكوفونية الذين يمثلون حوالي 300 مليون شخص في العالم ، إضافة إلى ذلك تم إلغاء الاحتفالات التي كان من المقرر حصولها في افتتاح القمة وتم التعويض عن هذه الاحتفالات بأغنية لهبه طوجي عن بيروت وذلك بناء على طلب خاص من الرئيس الفرنسي الذي اعتبر ذلك بمثابة رسالة رمزيّة لمحبته للبنان، إضافة إلى ذلك فإنه في المؤتمر الصحافي ألأخير للرئيس ماكرون وبعد ان كان هناك إعلان عن لبنان فقد صرح بكل وضوح انه سيوقف تصدير الأسلحة الهجومية لإسرائيل ، ولكن هنا أقول انه حصل لغط من قبل بعض وسائل الإعلام انه تراجع عن هذا القرار، ولكن الصحيح هو انه قال أننا نلتزم بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وبالتالي نحن نصدر أسلحة للدفاع لا سيما الصواريخ المضادة للمسيرات.
أضاف: أؤكد أننا نمر بوضع سهل أبدا، وإنما علينا ان نستمر بالتمسك بالأمل ، واليوم لدينا هذه النافذة ونحن مصرون على تطويرها والبحث عن كيفية العمل لضم دول أخرى لهذا النداء والمبادرة الفرنسية، وأريد ان اغتنم الفرصة لاقول ان هناك أخبارا زائفة تنشر في الإعلام من دون تدقيق وهذا الأمر يسبب خطرا وهلعا عند اللبنانيين، لذلك سنعمل خلال هذا الأسبوع على معالجة الموضوع، إضافة إلى ذلك فان منصات التواصل الاجتماعي تنشر بعض الأمور المتعلقة بالتخوين والتخوين المضاد، علما ان الأجواء في البلد غير سليمة وسنحاول نحن وكل وسائل الأعلام بالتشارك تخفيف هذا الوضع خصوصا وأن اللبنانيين لا يستأهلون ما يحصل لهم.
سئل: يبدو ان التعويل اليوم هو على المبادرة الفرنسية كما ذكرت، أين أصبحت هذه المبادرة؟
اجاب: هذه المبادرة هي مبادرة جدية، وستبدأ الأن، ولقد طلبت موعدا من الرئيس نبيه بري لوضعه في أجواء ما يحصل، ونحن كحكومة وكديبلوماسيين لبنانيين في العالم سنتابع المبادرة.
وقال: أؤكد بأن الرئيس ايمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا خاصا عن لبنان في آخر تشرين الحالي، وهذا الأمر يحضر له بشكل جدي وسريع.
سئل: يتخوف اللبنانيون من ان تظل هذه المبادرات حبرا على ورق، ما مدى فعالية هذه المبادرات ؟
اجاب: نحن نتحدث عن وقف إطلاق النار الذي هو لمرحلة محددة لنتمكن من الحديث على "الرايق"فاذا كانت الأمور حامية عسكريا كما نرى حيث تقصف بيروت والمناطق، فلا أحد يمكنه الدخول بعملية تفاوض او مفاوضات. إن الحكومة والدولة اللبنانية قادرة ان تلتزم بوقف لاطلاق النار كخطوة اولية، وحتى حزب الله يقول: كنا وافقنا على المبادرة الفرنسية الأميركية إنما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها، وهذا حقيقي، فكما تعرفون فإن نتنياهو أعطى الامر باغتيال السيد حسن نصرالله من نيويورك في وقت كان لبنان ينتظر التوقيع على وقف إطلاق النار مع الاسف. ان العدو الإسرائيلي هو من يرفض الدخول في أي مبادرة لوقف إطلاق النار ولهذا لدينا الحرب ولدينا مبادرات نتمسك بها، حتى لا نرى في لبنان المشاهد التي رأيناها في غزة وللأسف.
سئل: عما ستتكلمون على "الرايق"؟
اجاب: سنتكلم عن تطبيق القرار1701 بشكل جدي.
قيل هل يكفي هذا القرار اسرائيل؟
اجاب طبعا، هو موضوع مفاوضات وأخذ ورد، ومن يحصّل اكثر.
سفير تركيا وإستقبل رئيس الحكومة سفير تركيا في لبنان علي باريش وعرض معه التطورات الراهنة وموضوع المساعدات التي تقدمها تركيا لدعم لبنان في هذا الظرف.
النائب حبشي واستقبل رئيس الحكومة النائب أنطوان حبشي الذي قال بعد اللقاء: التقيت لجنة إدارة الكوارث والمخاطر، موقفنا السياسي واضح وهو كنا نتمنى لو استطعنا تفادي ما نحن نمر به، وناقشت مع اللجنة موضوع النازحين قصرا داخل لبنان، فمنطقة دير الأحمر وفق خطة الحكومة كان بإمكانها أن تستوعب الفي نازح ولكن اليوم فان المنطقة تستوعب ما بين مراكز الإيواء التي تحدثت عنها الحكومة وحجم النازحين الذين وصلوا إليها بات استيعابها ما بين تسعة الى عشرة الاف نازح ، أي زيادة خمس مرات عما كان متوقعا من قبل خطة الطوارئ، وهذا الموضوع لديه تبعات غير عادية وكان يمكننا كمجتمع محلي في الأيام الأولى للنزوح ان نتصرف بالإمكانات الموجودة لدينا، ولكن اليوم على الحكومة ان تتصرف هي وتلبي الاحتياجات اللازمة للنازحين.
وقال:صالات الكنائس تم فتحها من اجل استقبال النازحين كذلك هناك عائلات فتحت منازلها، فهناك مشاكل خطيرة بدأت تظهر بين النازحين من أمراض وامور تتعلق بالنظافة، وليس لدى البلديات أي مقومات لمعالجة هذه الأمور، لذلك هناك أمور أساسية يجب ان تؤمن خصوصا المياه، ويجب أن تكون هناك خطة طوارئ فعلية ويتم الاحتياجات اللازمة للنازحين لأنه لا يمكن ترك الناس على الطرقات لان الأمر قد ينعكس على كل البلد. الازمة كبيرة جدا وأتمنى الا يتحول العجز السياسي والأمني إلى عجز اجتماعي بمواجهة الأزمة التي نعيشها مع أهلنا.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مطار رفیق الحریری الدولی المبادرة الفرنسیة المعابر البریة الرئیس میقاتی رئیس الحکومة من قبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.