النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على عدد من تقارير اللجان النوعية.
وجاء في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومةسلطنة عمان.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم٢٤٧ لسنة٢٠٢٤ بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
ووافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربيةوحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اللجان النوعية المستشار أحمد سعد الدين رئيس جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC).
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهم: الجزائر، المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك).إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025. وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة. لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها. كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.
وقد قررت اللجنة الوزارية عقد اجتماعها المقبل في الفاتح من شهر أكتوبر 2025. لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة