"قومي المرأة" يؤكد أهمية تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس يستهدف تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الورشة التي نظمها المجلس القومي للمرأة اليوم بالتعاون مع وزارة المالية، واستهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجية تمكين المرأة وبرنامج عمل الحكومة المحدث 2024-2027.
وأوضحت أن المجلس ينفذ ورش عمل تدريبية لتحسين الأداء والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية، لافتة إلى دور المجلس مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وإبراز جهود الدولة في توجيه مخصصات لدعم المرأة بكافة فئاتها في ضوء عمل وزارة التربية والتعليم وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعي بقضايا المرأة لتكون شريكا أساسيا في عملية التنمية فيما يتعلق بقطاع التعليم وتأثيره.
من جانبها، قالت مروة فودة مدير إدارة المشروعات بالمجلس إن مرصد المرأة المصرية عبارة عن موقع إلكتروني يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من عام 2015 وحتى 2030 من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على شبكة الإنترنت.
وأضافت أنه يستهدف كذلك إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة بين الجنسين وحصر القوانين المتعلقة بالمرأة.
من جانبه استعرض محمد السبكي مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة خطوات إعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والأداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملي لتحقيق أهداف خطة الوزارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
البلاد (الدمام)
طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية متنوعة جديدة في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات والفعاليات الموسمية.
وبيّن أن هذا الطرح يأتي امتدادا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال توفير فرص نوعية في مواقع استراتيجية داخل مدن ومحافظات المنطقة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة الحياة.
وأكد الزهراني أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتسهيل رحلة المستثمر عبر منصة “فرص” الرقمية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص وشروط المنافسات والمواقع الاستثمارية والتقديم الإلكتروني، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز التميز الاستثماري لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وأشار إلى أن الفرص المؤقتة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المواسم والفعاليات، من خلال إتاحة مواقع مناسبة للمشاريع الترفيهية والتجارية والخدمية، فيما تمثل الفرص الدائمة رافدا مهما لإنشاء مشاريع مستدامة تقدم خدمات مستمرة للسكان والزوار.
وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مؤشرات نمو لافتة في مجال الاستثمار البلدي، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية 95%، فيما تدير أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، وحققت إيرادات استثمارية تجاوزت 2.2 مليار ريال، مما يعكس نجاح جهودها في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الأمانة لتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير مشاريع وخدمات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية