خالد بن محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع رئيس وزراء النرويج
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوناس غار ستوره، رئيس وزراء مملكة النرويج الصديقة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث سُبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون في المجالات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والبحث العلمي.
وتضمن اللقاء توقيع وتبادل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي شملت اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في كل من دولة الإمارات ومملكة النرويج لتعزيز خدمات النقل الجوي من خلال بحث فرص دعم العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين وزيادة حركة النقل الجوي للركاب وشحن البضائع، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القطب الشمالي في ترومسو النرويجية لدعم مسيرة التعاون والبحث الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وشؤون المناخ والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأبحاث والجهود العلمية لمواجهة تحديات التغير المناخي في مختلف المناطق المعنية بالتداعيات المناخية، لا سيما في منطقة القطب الشمالي والجنوبي.
وتم الإعلان، خلال هذا اللقاء، عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات قيادة وشعب البلدين؛ ومن أبرزها اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة «أدنوك» وشركة «إكوينور» تهدف إلى استكشاف فرص الاستفادة من خبرات الشركتين في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين منخفض الكربون، وتسويق وتجارة منتجاتهم الرائدة على مستوى قطاع الطاقة من النفط والغاز منخفض الانبعاثات.
وتم الإعلان أيضاً عن اتفاقية إطارية استراتيجية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «أكوينور» بهدف تعزيز التعاون في المشاريع القائمة مثل محطة هايويند لطاقة الرياح العائمة في اسكتلندا، إلى جانب العمل على استكشاف فرص مشاريع جديدة وتعزيز سلسلة التوريد للمبادرات الحالية والمستقبلية.
وأعلنت «مصدر» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يارا» بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشاريع على طول سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى أمونيا خضراء، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أعلنت «مصدر» عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة «آي سي بي إنفراستركتشر»، وهي شركة لإدارة صناديق البنية التحتية مدعومة من مجموعة «آكر»، وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع للبنية التحتية في مجال الطاقة الخضراء بأوروبا، بما في ذلك التعاون المحتمل في مشاريع طاقة متجددة في دول الشمال الأوروبي. وأعلنت «مصدر» عن توقيع مذكرة تفاهم ثانية مع شركة «آكر هورايزونز لتطوير الأصول» لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار المشترك في مشاريع على طول سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى هيدروجين أخضر، والتي تستهدف إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد النرويج الإمارات مذکرة تفاهم استکشاف فرص فی مشاریع
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها