إسبانيا ترشح وزيرة الاقتصاد لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت كالفينو للصحافيين، أمس السبت، في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحا قويا وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".
مادة اعلانيةتأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني.
وستنافس ناديا كالفينيو (54 عاما) وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.
سيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف أسبتمبر/يلول، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بنك الاستثمار الأوروبي كالفينو الاتحاد الأوروبي مدريد
المصدر
المصدر: العربية
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي كالفينو الاتحاد الأوروبي مدريد بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.