تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة: خططوا لاستهداف الأكمنة وخطوط الغاز
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة خلية البحيرة الآمن الوطني مركز كوم حمادة كوم حمادة خطوط الغاز قطاع الامن الوطني تحریات الأمن الوطنی سفـ ـاح التجمع
إقرأ أيضاً:
مأساة بولاق الدكرور.. أسرة كاملة تختنق بالغاز أثناء النوم
تلقى رجال الأمن بمحافظة الجيزة بلاغا عاجلا يفيد بانبعاث رائحة غاز قوية من شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، فتوجهت على الفور فرق من الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع.
وعند وصولهم، قاموا بكسر باب الشقة للدخول، ليكتشفوا مأساة مأساوية تمثلت في وفاة أسرة كاملة مؤلفة من خمسة أفراد، هم الأب والأم وثلاثة أطفال، جراء اختناقهم بالغاز أثناء نومهم.
تفاصيل الواقعةبدأت الجهات المختصة فحص مسرح الحادث فور الوصول، حيث قام رجال المباحث بتأمين المكان ومعاينة الشقة بعناية لتحديد أسباب الحادث، بينما باشرت سيارات الإسعاف نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وطلبت النيابة إجراء تقرير مفصل من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، مع متابعة فورية للتحريات للتأكد من طبيعة التسرب الغازي وأي شبهة جنائية محتملة.
شهد محيط الحادث حالة من الحزن الشديد بين الجيران، الذين عبروا عن صدمتهم لما حل بالأسرة، مؤكدين أن الواقعة أثرت على شعور الأمن والأمان بالمنطقة.
وأوضح شهود العيان أن الرائحة الكثيفة للغاز انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى، ولم يتمكن أحد من إنقاذ الأسرة قبل وقوع الوفاة، ما جعل الحادث مأساويا بكل المقاييس.
حررت السلطات المختصة محضرا رسميا بالواقعة، وتولت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فيما واصلت فرق الدفاع المدني فحص شقق المجاورين للتأكد من عدم وجود أي مخاطر أخرى من تسرب الغاز.
كما شددت أجهزة الأمن على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية لتجنب حوادث مماثلة، خاصة مع انتشار استخدام أسطوانات الغاز والتوصيلات غير الآمنة في بعض المناطق.
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشكل موسع، حيث من المقرر عرض نتائج تقرير الطب الشرعي على الجهات القضائية لتحديد المسؤوليات، مع متابعة دقيقة لكل تفاصيل الواقعة التي هزت منطقة بولاق الدكرور.